عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لاستعراض الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسئولي الوزارتين.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، تم خلال الاجتماع استعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية المقترحة بخطة وزارة التعليم العالي، للعام 2021/2022، والتى تستهدف إضافة جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وجامعة جنوب سيناء بمحافظة جنوب سيناء، من أجل الوصول إلى أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، وليكون لدينا نحو 100 جامعة بحلول عام 2030، إلى جانب إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، بمناطق شرق بورسعيد، و 6 أكتوبر، و برج العرب، والأقصر الجديدة "طيبة"، وأسيوط، وسمنود بمحافظة الغربية، في إطار خطة تستهدف إيجاد مسار تعليمي جديد من التعليم الفني يوازي المسار الجامعي، ويساهم في ضخ الفنيين والتكنولوجيين المهرة في كافة قطاعات الإنتاج والخدمات.
وأشار إلى أن خطة التعليم العالي تشمل كذلك الانتهاء من 12 جامعة أهلية من أصل 16 جامعة، هي جامعات هي (أسيوط- بني سويف– جنوب الوادي-المنيا- حلوان- بنها - المنوفية- بورسعيد- قناة السويس- عين شمس-المنصورة-الزقازيق)، وتنفيذ المرحلة الثالثة من الجامعة المصرية اليابانية، مع استكمال مشروع تأهيل المستشفيات للتأمين الصحى.
وفي مجال البحث العلمي تمت الإشارة إلى أن جهود الوزارة تستهدف تنفيذ 79 مشروعاً قومياً، بينهم 50 مشروعاً خدمياً، و 29 مشروعاً بحثياً، بالإضافة إلى الاستثمار فى مجال التعلم الإلكترونى وصناعة المحتوى الرقمى والتفاعلى محليًا، لتحقيق السبق والريادة إقليميًا، وتحقيق إسهام فاعل لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
كما تشمل مستهدفات الوزارة في مجال البحث العلمي، إنشاء المركز المصرى للسيطرة على الأمراض CDC، للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصرى، فضلاً عن الإنتاج المحلى للخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة، لدعم تنافسية صناعة الدواء المصرية، وتوفير منتجات محلية توفر العملة الصعبة المستخدمة في الاستيراد، فضلاً عن خلق نظام وطني لمواجهة الجوائح الفيروسية، والبناء على ما تحقق في التجربة الوطنية الرائدة في مواجهة جائحة كورونا، وأيضاً إطلاق عدد من المشروعات البحثية التطبيقية لدعم دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات عملية التنمية الوطنية، وتوفير احتياجات الدولة والمجتمع في المجالات المختلفة.
