يتقدم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بدراسة تفصيلية عن أهم القوانين التى تعطل نمو الصناعة وصادراتها خلال شهر على الاكثر إلى لجنة تابعة لمجلس الوزراء يتم تشكيلها برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمراجعتها وإعادة النظر فيها بتغييرها أو تعديلها.
وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس، إن المجلس يعكف حاليا على وضع مقترحاته للبرنامج الجديد للمساندة التصديرية، مشيرا إلى أنه تم صياغته على شاكلة البرنامج الصادر خلال 2016-2019 مع زيادة بنسبة 50% وينتظر إقراره من رئيس مجلس الوزارء وتطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارا من الأول من يوليو 2020.
وقال، فى بيان اليوم، إن البرنامج يتضمن الاتجاه نحو صرف الدعم المالى بنفس العام نقدى بشكل كامل بنسبة 100%، تعميق الصناعة والعمل على أن تكون نسبة المكون المحلى للمنتجات المستحقة للمساندة بحد أدنى 25% قيمة مضافة بدلا من 40%.
وأضاف أن البرنامج الجديد نص على أن تنمية المناطق الحدودية يمنح حوافز إضافية بنسبة 50%على المساندة الاساسية وتمنح المشروعات المقامة بالمحور مساندة إضافية بنسبة 50%على المساندة الأساسية، كما تمنح المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساندة إضافية بنسبة 50%على المساندة الأساسية.
كما نص على أن المساندة المقدمة للمناطق الحرة أقل من المناطق الداخلية بنسبة مابين 25-30%، قال إن برنامج المساندة لصادرات المشروعات الصغيرة للصادرات أقل من مليون دولار والمتوسطة صادراتها من مليون إلى 10 مليون دولار والكبيرة أكبر من 10 مليون دولار.
تضمن البرنامج التأكيد على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الافريقية والأسواق الجديدة من خلال إنشاء مقرات تجارية دائمة على أن تكون البداية فى كل من ليبيا والسودان، وكذلك مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى لافريقيا بنسبة 100% بدلا من 50%، مشيرا إلى مطالبة المجلس بإضافة الدول الحبيسة لمساندة الشحن.
وأكد البرنامج على دعم البنية الأساسية للتصدير والتركيز على مساندة صناعة السيارات والسيراميك وكشف عن إضافة الأسمدة الفوسفاتية لبرامج مساندة قطاع الصناعات الكيماوية المدرجة بصندوق تنمية الصادرات.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة قد عقدت اجتماعا مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء.
