أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، دعم الجمعية ومساندتها لكافة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدأت تظهر نتائجها في نهضة عمرانية وإنشائية وبنية تحتية نراها الأكبر في تاريخ مصر الحديث، كما أكد إيمان الجمعية بأهمية الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ليصل إلى كافة المواطنين، والذي لن يتحقق دون محور التحول الرقمي وميكنة الإجراءات والخدمات، خاصة في دولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وهو ما سيكون له أثر كبير.
وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الأربعاء، بعنوان: «آليات تحفيز الشركات على الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية» بحضور المستشار ياسر تيمور، مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب.
وطالب "حدرج"، بضرورة إعادة النظر في قيمة الغرامات وطريقة حسابها والتي تصل في بعض الحالات إلى تصيد الأخطاء وهو ما لا يليق بحجم الإصلاح المالي والاقتصادي بصفة عامة خاصة أن الممول هو المتحمل لأي أخطاء حتى لو لم يكن له يد فيها أو شبهة تعمد المخالفة فالأمر قد يتعلق بالنظام ومشاكل تقنية في التطبيق لا يد للمول فيها.
كما طالب "حدرج"، بضرورة وجود معاملة تفضليلة للقطاع الصناعي ضريبيًا تقديرًا لحجم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتأثيره المباشر على التشغيل وتوفير البديل المحلي وأيضًا التصدير، مضيفًا :"وهنا تكمن القيمة المضافة للصناعة مقارنةً بالتجارة على سبيل المثال فنحن الصناعيون ندفع نوعين من الضرائب زيادة عن التاجر، ندفع تامينأت على حجم عمالة كبير 30% وندفع ضرائب كسب عمل على نفس العدد".
أشار إلى ضرورة مناقشة آليات التحفيز لتسجيل الشركات وضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الضرائب وأهمها تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح للصناعيين، ومراعاه فترة التحول إلى الميكنة الكاملة في ظل وجود شكاوي كثيرة تتلقاها الجمعية في ملف الضرائب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة