يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. ما حكم عمل المرأة كوكيل للنيابة الإدارية وتوليها القضاء، وجاء رد الدار كالآتى:
يجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية ما دامت أهلًا لذلك؛ لأن هذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله في حق الرجال والنساء على السواء في حدود ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلٍّ منهما، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: 71].
كما يجوز لها المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية ما دامت هذه المشاركة في حدود الالتزام بالآداب الشرعية.
أما توليها منصب القضاء فجائزٌ عند الإمام أبي حنيفة في غير الحدود، وأجازه الطبري في كل شيءٍ قياسًا على كونها تصلح مفتية فيجوز أن تكون قاضية.
وأما وجود الرجال مع النساء في مكان واحد بسبب العمل أو غيره فليس حرامًا في نفسه، بل المحرم أن ينفرد الرجل بالأجنبية عنه في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما؛ فهذه هي الخلوة المحرمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة