عقد مجلس الوزراء السعودى، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة ، وبتوجيه كريم، اطلع مجلس الوزراء، على نتائج اجتماعات ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين، ودولة رئيس وزراء السودان السيد عبد الله حمدوك ، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية مع المملكة وسبل تعزيزها ، وبحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.
وثمن المجلس ، منح جامعة الدول العربية شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021، لولي العهد تقديراً لدوره في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.
وتابع مجلس الوزراء، ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، عاداً المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف ميناء رأس تنورة ، والحي السكني بمدينة الظهران، بأنهما انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، وبقدر استهدافهما الغادر والجبان للمملكة، تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي، ومجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه "لوكالة الأنباء السعودية" أن المجلس، شدد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، ومصداقية القرارات الدولية.
واستعرض مجلس الوزراء، مضامين البيان الذي صدر في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ( 155) ، وتأكيده على مركزية القضية الفلسطينية، وتصدرها الأولويات العربية في إطار المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وما أكدته المملكة خلاله من اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، ورفض أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ودعمها الحلول السياسية للأزمات فيها، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك، والتمسك بالمواقف الثابتة تجاه القضايا العربية المركزية.
وبين أن المجلس، تناول ما صدر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، من إدانة لاستمرار التدخلات الإيرانية واستنكارها التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وشدد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو باليابان، من أهمية العمل الجماعي لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وتضافر الجهود وتسخير الطاقات كافة، لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون حفاظًا على أمن واستقرار الدول، وإرساء دعائم الثقة والأمان والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها.
وفي الشأن المحلي ، قدّر أعضاء المجلس، عالياً ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من الحرص على تسخير الامكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ورفع أداء المؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة، وذلك بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في القطاع ، والتي تأتي امتدادًا لجهود حكومة المملكة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وضمن ما يزيد على (150 مبادرة ) أطلقتها بإجمالي مخصصات تجاوزت (180 مليار ريال).
وأفاد الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، تابع مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والبيانات ذات الصلة بالفيروس وحملة التطعيم، وما تضمنته من مؤشرات مطمْئنة في المنحنى الوبائي بالمملكة، وتسجيل وتيرة متزايدة في إعطاء اللقاح، في أكثر من (450 موقعاً) في المدن والمناطق كافة، مجدداً التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على الصحة العامة، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.
وتطرق المجلس، في سياق اطّلاعه على نتائج المؤتمر الدولي لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، إلى تمسك المملكة منذ تأسيسها بالشريعة الإسلامية منهجاً وعملاً، والسير عليها في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، واعتزازها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتبنيها لقضايا المسلمين العادلة والدفاع عنها، والعمل من خلال (رؤية المملكة 2030) على تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري من خلال منظومة فكرية وثقافية، تحافظ على المبادئ الأصيلة، والقيم الثابتة.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلى:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.
ثانياً:
تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط في جمهورية العراق للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص, والتوقيع عليه, ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة, لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
تشكيل لجنة باسم (اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار)، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.
رابعاً:
الموافقة على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 2020 م ــ 2030 ) التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين).
خامساً:
قيام مراكز تجميع بلازما الدم - التي سوف تُنشأ وتشغل من قبل القطاع الخاص - بتعويض المتبرعين ببلازما الدم مالياً - من مواردها الخاصة - مقابل أوقاتهم المستقطعة أثناء جلسات التبرع ببلازما الدم في تلك المراكز.
سادساً:
الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
سابعاً:
الموافقة على نموذج (مساندة قرار لتحليل وتوفير الوحدات السكنية في المدن وحوكمته) في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، وحاضرة الدمام، ليكون نموذجاً استرشادياً يستفاد منه من قبل الجهات المعنية.
ثامناً:
الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.
تاسعاً:
تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 33 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
عاشراً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية أحمد بن مهدي بن مسفر الحارثي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
ترقية محمد بن حامد بن محمد الخيبري إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية فيصل بن أحمد بن معيض المالكي إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية عبدالرحمن بن يحي بن عبدالرحمن أبو واكدة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ترقية محمد بن سلمان بن محمد الجريوي إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية عبدالله بن مبارك بن عبدالله المبارك إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية إبراهيم بن عبدالله بن محمد المضيان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.
ترقية فواز بن محمد بن فواز التميمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "سابقاً"، وصندوق النفقة، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
