تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمزمع عقدها الأسبوع القادم، نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية، بهدف تحسين الخدمة العامة" الموقعة في القاهرة بتاريخي 19 نوفمبر 2020، و16 ديسمبر 2020، والصادر بهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.
يهدف مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية" إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق هدفين أولها هدف عام يتمثل في تعزيز التفوق الإداري والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، وهدف محدد يتمثل في التعزيز الحكومي لدعم تدريب الموظفين العموميين.
ووفقا للتقرير البرلماني، فأن الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ من تاريخ اعتماده من قبل الحكومة المصرية، ويمكن مد هذه الفترة خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية، وتضمنت الخطابات بأن يودع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزي المصري باسم المشروع على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الاسبانية.
ورأت اللجنة البرلمانية، أن طريقة إقرار الاتفاقية جاءت طبقا لحكم الفقرة الأولي من المادة 151 من الدستور والتي تقضي بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور "، وبالتالي يكتفي فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة