أسفر موقف نتيجة أعمال الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية فى السنة المالية 2019/2020 عن تحقيق الهيئة أرباح خلال العام بلغت نحو 4 مليارات و770 مليون جنيه، تعادل نسبتها نحو 5.6% من قيمة الأرباح التى حققتها بعض الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة والبالغة نحو 84 مليار و292 مليون جنيه، فى حين كان مُقدر للهيئة تحقيق أرباح خلال العام تبلغ 10 مليارات جنيه، ومن ثم يكون الربح الذى حققته الهيئة جاء منخفضا عن الربط الأصلى بنحو 5 مليارات و229 مليون جنيه بنسبة 52%.
وبلغت قيمة الإيرادات التى قُدر للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية تحقيقها فى السنة المالية 2019/2020 نحو 60 مليار و968 مليون جنيه لم يدخل عليها تعديلات خلال السنة المالية، فيما أسفر التنفيذ الفعلى عن تحقيق إيرادات بلغت قيمتها نحو 57 مليار و60 مليون جنيه، بنقص قدره نحو 3 مليارات و908 مليون جنيه عن الربط الأصلى بنسبة 6.4% وبما يوازى نحو 4.8% من قيمة الإيرادات التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2019/2020 البالغ قيمتها نحو تريليون و175 مليار و438 مليون جنيه.
وبفحص لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لبنود مجموعات الإيرادات تبين أن الربط الأصلى لإيرادات النشاط بلغت قيمته نحو 50 مليار و355 مليون جنيه لم تُجر عليه أى تعديلات خلال السنة المالية، وقد أسفر التنفيذ الفعلى عن تحقيق إيرادات نشاط بلغت قيمتها 57 مليار و60 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 6 مليارات و705 مليون جنيه عن الربط الأصلى بنسبة 13.3%.
وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات والفوائد فقد قُدر الربط الأصلى لها بنحو 2 مليار و950 مليون جنيه، فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن تحقيق إيرادات حُصلت من الاستثمارات والفوائد بنحو مليار و347 مليون جنيه بنقص بلغت قيمته نحو مليار و6.3 مليون جنيه بنسبة 54.3%، وقد جاء هذا النقص محصلة زيادة المُحصل الفعلى من بند إيرادات استثمارات مالية أخرى إلى نحو 171 مليون جنيه مقارنة بالربط الأصلى البالغ 100 مليون جنيه، وانخفاض المُحصل الفعلى من بند فوائد دائنة أخرى إلى نحو مليار و175 مليون جنيه مقارنة بالربط الأصلى البالغ قيمته نحو 2 مليار و850 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالإيرادات والأرباح الأخرى فقد قُدر الربط الأصلى لها بقيمة بلغت نحو 7 مليارات و663 مليون جنيه، فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن تحقيق إيرادات وأرباح أخرى بلغت قيمتها نحو 5 مليارات و869 مليون جنيه، بنقص بلغت قيمته نحو مليار و794 مليون جنيه بنسبة 23.4%.
وكشفت نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للهيئة العامة للمجتمعات للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، عن ارتفاع صافى التكاليف والمصروفات بنسبة 2.5% حيث بلغت نحو 52 مليار و290 مليون جنيه بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و321 مليون جنيه عن قيمة الربط الأصلى الذى بلغ نحو 50 مليار و968 مليون جنيه.
واستحوذت مجموعة المصروفات على الجانب الأكبر من قيمة صافى التكاليف والمصروفات بنسبة بلغت نحو 87.1% بقيمة بلغت نحو 45 مليار و570 مليون جنيه، فبما بلغ ما تم إنفاقه فعليا على الأجور نحو 1.8 مليار جنيه، وبلغت قيمة ما تم إنفاقه فعليا على الخامات والمواد وقطع الغيار والوقود نحو 2 مليار و395 مليون جنيه.
وبفحص لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لبنود مجموعات التكاليف والمصروفات تبين أن قيمة المكافآت المصروفة للعاملين بلغت قيمتها نحو مليار و167 مليون جنيه ومثلت نحو 73.7% من قيمة الأجور النقدية، كما مثلت قيمة المصروفات المدفوعة للغير ومقاولى الباطن المتعاقدين مع الهيئة والبالغة نحو 39 مليار و771 مليون جنيه 92.6% من قيمة مجموعة المصروفات البالغة قيمتها نحو 42 مليار و950 مليون جنيه.
كما تبين وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات بالهيئة عما قرر لها من اعتمادات من مجلس النواب دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بلغت قيمتها نحو مليار و321 مليون جنيه، بالمخالفة لنص المادة 34 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى عدم وجود أى ربط أصلى أو معدل أو مصروفات فعلية لبند مصروفات أبحاث وتجارب للسنة الثانية على التوالى.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بتحديد المسئولية تجاه تجاوز الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية مصروفاتها خلال العام المالى 2018/2019 بقيمة مليار و312.5 مليون جنيه دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما أوصت اللجنة بموافاتها ببيان تفصيلى بشأن موقف مستحقات الهيئة لدى الغير فى 30 يونيو 2020، وحجم التعديات على ممتلكات الهيئة من أراضى ومحال عامة ووحدات والإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، وأوصت اللجنة أيضا بضرورة دراسة الهياكل التمويلية للشركات التى تساهم فيها الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وذلك بعدما كشف الحساب الختامى للهيئة عن تحقيق عائد بلغ نحو 171 مليون جنيه من أصل 15.2 مليار جنيه تم استثمارها بنسبة بلغت نحو 1.1%.
