بدأت اليوم جلسات المؤتمر العربي الثالث والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب المنعقد عبر الدائرة التلفزيونية برئاسة العقيد جمال محمد الخليفة بركات، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية، حيث استهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، قائلًا:" يتجدد اللقاء بكم اليوم، عن بُعد، بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 التي حالت دون عقد هذا المؤتمر وسائر أنشطة الأمانة العامة حُضوريًا. وإن التحديات الناشئة من الجائحة والآثار التي خلفتها قد ضاعفت من حجم المهام الموكلة إلى الأجهزة الأمنية، وفي ظل ظروف كهذه لم يكن من الغريب أن تعمد التنظيمات الإرهابية إلى استغلال تركيز الأجهزة الأمنية على القيام بمهامها في تطبيق الإجراءات الاحترازية، لإعادة تشكيل هياكلها وترتيب صفوفها، وبتوفيق من الله، كانت أجهزتكم الموقرة على مستوى المسؤولية، فلم تمنعها التهديدات الصحية من القيام بواجبها في التصدي للتنظيمات الإرهابية وإفشال مخططاتها الإجرامية.
وتابع: "على صعيد العمل الأمني العربي المشترك، حرصت الأمانة العامة كذلك على أن لا تؤثر هذه الجائحة على أنشطة مكافحة الإرهاب وعلى ضمان استمرار التعاون بين الدول العربية وبين المجلس وسائر المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال، وفي هذا السياق عقدت الأمانة العامة عن بعد خلال الجائحة نحو خمسة عشر نشاطاً ذات علاقة بمواجهة التطرف والإرهاب، خاصة بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي منها ما خُصِّص حصراً لمناقشة تداعيات الجائحة على جهود مكافحة الإرهاب، على غرار الجلسة الافتراضية حول "فيروس كورونا والإرهاب: تحليل النموذج الأمني الجديد، وإدارة الأزمات والتنسيق، التي عقدت بالتعاون مع مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمفوضية الأوروبية. ورغم ذلك فإن هناك بعضَ الاجتماعات التي اضطرت الأمانة العامة إلى تأجيلها لكونها تستدعي مشاركة حُضورية، خاصة في إطار المسار المشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل وضع استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب، مما جعلنا نتفق مع المكتب على تمديد هذا المسار عاماً إضافيا.
واستطرد: "يستعرض مؤتمرُنا هذا عددًا من البنود المهمة، تأتي في مقدمتها التحديات المستجدة التي تواجه مكافحة الإرهاب في المنطقة العربية واستغلال العملات الرقمية المشفرة في تمويل الإرهاب؛ وتجنيد الأطفال والتعامل مع المقاتلين الإرهابيين العائدين؛ ولكن أهم بند في نظرنا هو ذلك المتعلق بإنشاء فريق خبراء عرب لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، لأنه يؤسس لآلية عملية جديدة من شأنها أن تترجم تبادل المعلومات في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الى واقع ملموس. وفي هذا السياق فإنني أود الإشارة إلى أن الدورة الـ(154) لوزراء الخارجية العرب التي انعقدت يوم 9 سبتمبر الماضي قد كرَّست الأمانةَ العامةَ قناةً لتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية، إذ نص أحد القرارات الصادرة عنها على "حث الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية من خلال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وتفعيل أحكام المادة (4) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تنص على تعاون الدول الأطراف لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة"، وهو ما يجعل الفريق المزمع إنشاؤه أداةً مُساندة للأمانة العامة في القيام بالمهام الموكلة إليها في هذا المجال.
