وجهت مفوضية مجلس الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، انتقادات حادة للنظام التركي، بسبب استغلال التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، في قمع المعارضين والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح.
وبحسب تقرير نشره موقع مركز ستوكهولم الخميس، أكدت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش في رسالتها المؤرخة في 25 فبراير لتركيا أن بعض جوانب القانون رقم 7262 بشأن منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر يهدد وجود المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
ويعدل قانون تمويل الإرهاب سبعة قوانين محلية، ويمكّن وزارة الداخلية من استهداف الأنشطة المشروعة والقانونية للجماعات غير الحكومية، والحق في تكوين الجمعيات لأعضائها.
وتعرض القانون الجديد لانتقادات من قبل المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان بسبب تجاوز أحكامه نطاق القانون، واستهداف حرية تكوين الجمعيات في تركيا، حيث شددت مياتوفيتش على أن أي إجراءات تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب يجب أن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي ، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أرسلت لأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة التركية في فبراير للتعبير عن قلقهم البالغ بشأن التشريع الجديد لتمويل الإرهاب.
وفي نفس السياق، وقع ما يقرب من 680 مجموعة من منظمات المجتمع المدني إعلانًا ضد القانون قبل التصويت في البرلمان التركي ، قائلة إنه سيحد من قدرتها على جمع الأموال والتنظيم مع وضعهم تحت ضغط الوزارة مشيرين الى إن القانون ينتهك الدستور التركي.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان: "يفتح المدعون الأتراك بانتظام تحقيقات في الإرهاب مع أشخاص لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بشكل سلمي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة