في الوقت الذى تواجه فيه الصومال العديد من التحديات، بين سياسية واقتصادية وأمنيه، يبقى الدعم العربى متجسدا في المواقف التي تتبناها الجامعة العربية، محورا مهما لتحقيق الاستقرار، في الدولة التي تعانى من كثير من الأزمات، بدءً من الجانب الأمني، مع تصاعد العمليات الإرهابية، مرورا بالاقتصاد المترنح، وحتى الأزمة السياسية، والتي اندلعت مع قرار تأجيل الانتخابا الرئاسية، في الانتخابات التى كانت مقررة في فبراير الماضى.
ولعل حرص الجامعة العربية على دعم الصومال، تجلى في تكريس الاجتماعات، واللقاءات، بين مسئوليها، وكبار المسئولين الصوماليين، من أجل الوصول إلى حلول جذرية للأزمات، وكان أخرها اللقاء الذى جمع بين الأمين العام أحمد أبو الغيط، ووزير الدولة الصومالي لشئون الرئاسة حسن معلم خليف، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتمكين الدولة الصومالية من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها، واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة الوطنية.
لقاء أبو الغيط والوزير الصومالى
الموقف الذى تتبناه الجامعة العربية، يبدو ملموسا، من قبل المسئولين الصوماليين، حيث أعرب الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو، في رسالته لأبو الغيط، والتي سلمها له الوزير خليف، خلال لقائهما اليوم الأربعاء بمقر الجامعة، عن ثقته في أن هذا الدعم العربي المقدم للصومال سيتواصل ويتعزز في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الصومال يمر الآن بمرحلة دقيقة تستلزم حشد مزيداً من المساندة لتمكين الدولة من الاضطلاع بمهامها.
ومن جانبه، فقد أكد أبو الغيط على الالتزام بمواصلة الدعم للدولة الصومالية، بما يعزز أمنها واستقرارها في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة.
الدعوة للحوار
وبالنظر لمواقف الجامعة العربية في الآونة الأخيرة، نجد أنها سعت إلى إنهاء الانقسام في الداخل الصومالى، وذلك إثر موجة من العنف، شهدتها البلاد بعد قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية، والتي كانت مقررة في فبراير الماضى، حيث أكدت أن الحاجة ملحة للوصول إلى حل توافقى في المرحلة المقبلة عبر حوار شامل يجمع السلطة بالمعارضة.
رؤية الجامعة القائمة على دعم الحوار بين مختلف الأطراف في الصومال، تعكس إدراكا عميقا لأبعاد الأزمة التي وإن تبدو داخلية، لكنها تحمل في طياتها حالة من الاستقطاب الدولى، في ظل الدور الذى تلعبه قوى إقليمية وعلى رأسها تركيا وإيران، لفرض نفوذها عبر زعزعة الاستقرار، من بوابة الأزمات السياسية، ناهيك عن دورها الكبير في دعم الميليشيات الإرهابية، التي تمثل أذرع لها، للسيطرة على منطقة القرن الإفريقى.
جدولة الديون
لم تقتصر مواقف الجامعة العربية الداعمة للصومال على الدعم السياسى المجرد، وإنما امتدت إلى الوضع الاقتصادى، حيث عقدت اجتماعا في سبتمبر الماضى، لمعالجة ديون الصومال للدول والصناديق العربية، والسعى نحو إعفائها منها، حيث أعربت العديد من الدول المشاركة عن استعدادها لتوقيع اتفاقات لإعادة جدولة الديون الصومالية المستحقة لديه لمدد تصل إلى أربعين عاماً، وإطلاق محادثات مباشرة مع الجانب الصومالي لعلاج هذه المستحقات ومساعدة الحكومة الصومالية على تنمية إيراداتها لمواجهة تحديات عجز الموازنة.
جانب من اللقاء
وركز أبو الغيط، خلال لقائه، مع الوزير الصومالي، على مسألة الاقتصاد، حيث أكد على أن الجامعة سوف تستمر في جهودها لحشد مزيداً من الدعم للدولة الصومالية من الدول الأعضاء وكذا من منظمات العمل العربي المشترك، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للصومال، ووفق القرارات المتعددة ذات الصلة بدعم الصومال الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة، وذلك إلى جانب مواصلة الجهد المبذول لمساعدة الصومال في إعفائه من ديونه العربية والخارجية.
الحرب على الإرهاب
أما التهديد الأمني المترتب على تنامى الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها حركة الشباب الصومالية، يبقى أحد أهم أولويات الجامعة، في ظل دعمها للدولة، ومؤسساتها، وخاصة الأمني منها، لتحقيق الاستقرار في البلاد، خاصة مع الدعم الكبير الذى تحصل عليه تلك التنظيمات من بعض القوى الإقليمية، وعلى رأسها تركيا وإيران، لإثارة الفوضى.
التعزيز العربى للأمن في الصومال، كان بمثابة أحد أهم المحاور التي ارتكز عليها أبو الغيط في حواره مع الوزير الصومالى، حيث أكد التزام الجامعة العربية الكامل بمواصلة دعمها للدولة الصومالية ومساندة كل ما يعزز من أمنها واستقرارها، ويمكنها من مواجهة التهديد الإرهابي لجماعة الشباب.
