وتضمنت أسباب طلب المساعدة القضائية أن هذه المواقع والتطبيقات تخالف أحكام قانون النقد اللبنانى، وتقوم بمضاربات غير مشروعة هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الليرة مقابل الدولار، على نحو من شأنه زعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش.

وأرفق النائب العام اللبنانى بطلب المساعدة القضائية أسماء وعناوين المواقع والتطبيقات الإلكترونية التى تقوم بعمليات المضاربة والمطلوب حجبها.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد ترأس قبل عدة أيام اجتماعا أمنيا اقتصاديا على خلفية التراجع المتسارع فى سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكى فى السوق السوداء وتقرر فى ختامه تكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بملاحقة وضبط من يضاربون في العملة الوطنية وإحالتهم إلى القضاء.


وحمّل المشاركون فى الاجتماع الرئاسى المنصات الإلكترونية غير الشرعية التى تتداول بأسعار لصرف الليرة مقابل الدولار، مسئولية أساسية فى تدهور سعر العملة الوطنية اللبنانية، معتبرين أن لبنان يشهد ارتفاعا غير مبرر في سعر صرف الدولار بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار، وأن المنصات الإلكترونية لا تعكس سعر صرف الدولار الفعلي وإنما تتلاعب بالسعر لأهداف سياسية وليست مالية لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع.

وشهد لبنان احتجاجات استمرت نحو 10 أيام متصلة على وقع التدهور الحاد فى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكى فى السوق السوداء والغلاء المعيشى الكبير.


ويبلغ سعر الصرف الرسمى 1500 ليرة لبنانية للدولار الأمريكى، كما أن هناك منصة استحدثها مصرف لبنان المركزى فى غضون العام الماضى ويبلغ فيها سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، فى حين تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 10 آلاف ليرة لبنانية.