واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وملاحقة وضبط مرتكبيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5) أشخاص مقيمون بمحافظة سوهاج بقيام (أحد الأشخاص "مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج") بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المذكور بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (3,600,000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته أقر بإرتكاب للواقعة على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
