بدأت جلسات الاستماع في الكونجرس الأمريكي، بشأن مشروع قانون جديد قد يجبر عمالقة التكنولوجيا على التفاوض مع المؤسسات الإخبارية المحلية التي تطالب بالحصول على أموال مقابل المحتوى الذي تصنعه، ويتم مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الولايات المتحدة وعلى رأسهم جوجل وفيس بوك.
وقالت صحيفة نيويورك بوست، في تقرير لها الجمعة، إن مشروع القانون الجديد المعروف باسم "قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة" تم تقديمه بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، يوم الأربعاء، وبدأت جهود إقراره يوم الجمعة بإفادة مجلس النواب من الناشرين، وقادة النقابات ورئيس شركة مايكروسوفت براد سميث.
وقال جون شليوس، رئيس اتحاد NewsGuild، وهي إحدى المنافذ الإخبارية أمام لجنة فرعية بمجلس النواب إن الأخبار المحلية تواجه "تهديدًا يصل لمستوى الانقراض" يهدد الديمقراطية الأمريكية.
وجادل الناشرون، منذ فترة طويلة بأنهم تعرضوا لضربة مالية شديدة من قبل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستخدم المقالات ومقاطع الفيديو التي أنشأتها المؤسسات الإخبارية في محاولة لزيادة عدد الزيارات الخاصة بهم دون تقديم تعويض للناشرين.
ومن المتوقع، أن تستحوذ جوجل وفيس بوك على أكثر من 50% من الإنفاق على الإعلانات الرقمية في عام 2021، حيث تأثرت الصحف على وجه الخصوص بسبب هجرة أموال الإعلانات إلى الانترنت مما أدى إلى خفض الصناعة إلى النصف منذ عام 2008.
وفي العامين الماضيين، أغلقت أكثر من 300 صحيفة يومية وأسبوعية داخل الولايات المتحدة، مع تراجع التوزيع واستمر المعلنون في الانجذاب إلى الإنفاق مع عمالقة التكنولوجيا وأدي الوباء إلى زيادة الأزمة، حيث انسحب المعلنون بشكل عام مما تسبب في القضاء على 30 ألف وظيفة في غرف الأخبار الأمريكية خلال عام 2020.
وقال ديفيد شافيرن ، الرئيس التنفيذي لـ News Media Alliance ، الذي أدلى بشهادته صباح الجمعة: "بينما تواصل المؤسسات الإخبارية الاستثمار بكثافة في إنشاء تقارير ذات قيمة كبيرة ، فإن عددًا قليلاً من الشركات المهيمنة في النظام الرقمي تضمن إعادة قيمة ضئيلة إلى الناشرين"
وأضاف:"لا يمكن للحكومة تنظيم الأعمال الإخبارية تحت القانون الحالي، ولكن هناك الآن شركتان رئيسيتان وهما جوجل وفيس بوك من الواضح أنها تنظم عملنا، حيث يحددون متى (وإذا) تظهر الأخبار في نتائج البحث وموجزات الأخبار وكيفية تقديم الأخبار للقراء، وهم يتحكمون بشكل جائر في الأنظمة والأسواق المتعلقة بالإعلان الرقمي ".
ووفقا للتقرير، فان جوجل وقيس بوك ليستا ضمن المدرجين في قائمة الشهود لجلسات الاستماع بشأن مشروع القانون الذي قدمه الحزبان برعاية ديفيد سيسلين، وهو ديموقراطي والجمهوري كين في مجلس النواب، كما قدمت آمي كلوبوشار الديموقراطية وجون كينيدي الجمهوري مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
تعهد جوجل وفيس بوك، في وقت سابق بإنفاق مليار دولار لكل منهما على مدار السنوات الثلاث المقبلة على مبادرات الأخبار المحلية، لكنهم عارضوا منذ فترة طويلة أي تفويضات حكومية بشأن كيفية تقاسم الإيرادات.
تسببت الجهود المبذولة لإجبارهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أستراليا إلى قيام فيس بوك بحظر جميع الناشرين في الشهر الماضي، مما أدى إلى ضجة دولية بشأن مخاوف من أنه قد يقوم بقمع التنبيهات الإخبارية المنقذة للحياة.
أقرت أستراليا القانون على أي حال، ويتم مراقبته عن كثب في جميع أنحاء العالم ، حيث قال براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت أنه يجب نسخ القانون في الولايات المتحدة.
خلال ذلك ، كانت جوجل تحاول تجنب التنظيم من خلال التسابق للتفاوض بشأن الاتفاقيات الفردية مع مجموعات النشر حول العالم، ونتج عن هذا الجهد صفقة حديثة مع شركة نيوز كورب ، الشركة الأم لصحيفة نيويورك بوست ، وول ستريت جورنال ، وتايمز أوف لندن ، بالإضافة إلى صفقات مع الناشرين البريطانيين رويترز وفاينانشال تايمز.
وستسمح النسخة الأمريكية من القانون الأسترالي بشكل أساسي بـ"الملاذ الآمن"، لإعفاء ناشري الصحف الأمريكية ومذيعي الأخبار المحليين وناشري الأخبار الرقمية من قوانين مكافحة الاحتكار لمدة 4 سنوات، حتى يتمكنوا من التفاوض بشأن الدفع مقابل روابط المقالات ومقاطع الفيديو مع عمالقة التكنولوجيا.
