تمسك حاكم نيويورك أندرو كومو، بموقفه الرافض للاستقالة فى ظل اتهامات بالتحرّش الجنسى، ودعوات شخصيات ديمقراطية بارزة له إلى مغادرة منصبه.
وقال الحاكم، البالغ 63 عاماً: "لن أستقيل. لم أفعل ما تم زعمه". كما دعا إلى "الانتظار" لانكشاف "الحقائق" فى إطار تحقيق جديد بشأن الاتهامات. ورفض كومو، أول مرة الأسبوع الماضى، مغادرة منصبه، لكن الأزمة تفاقمت.
وأعطى الضوء الأخضر، هذا الأسبوع، إلى فتح تحقيق رسمى فى الاتهامات الصادرة عن ست نساء كشفن أن كومو تحرّش بهن.
وتمسّك حاكم نيويورك بموقفه رغم تزايد عدد الديمقراطيين المطالبين باستقالته، بمن فيهم النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، التى قالت، أمس، إنه لم يعد من الممكن للحاكم أن يواصل إدارة نيويورك.
ويبدو الاتهام الأخير الذى أوردته صحيفة "تايمز يونيون" التى تصدر فى عاصمة الولاية ألبانى الأربعاء، أكثر خطورة من التهم السابقة. وجاء فى بيان مشترك عن أوكاسيو-كورتيز والنائب الديمقراطى جمال بومان أن "حقيقة أن هذا التقرير الأخير كان حديثاً لهذه الدرجة أمر مقلق ويثير مخاوف بشأن سلامة موظفى الإدارة حالياً". كما تحدّث النائبان، وكلاهما عن نيويورك، عن إخفاء كومو المحتمل بيانات بشأن الوفيات فى دور الرعاية من جرّاء كوفيد-19.
وكتبا: "نصدّق هؤلاء النساء، ونصدّق 55 عضواً من مجلس ولاية نيويورك التشريعى، بمن فيهم زعيم الغالبية فى مجلس شيوخ الولاية، الذين خلصوا إلى أن الحاكم كومو لم يعد قادراً على القيادة بشكل فاعل فى وجه هذا الكم الكبير من التحديات".
كما أشار ديمقراطى نافذ آخر، هو رئيس لجنة الشؤون القضائية فى مجلس النواب جيرى نادلر، إلى أنه على التحقيقات أن تأخذ مجراها، لكنه أكد أن ذلك لا يعنى أن على كومو البقاء فى منصبه.
وقال نادلر، فى بيان، أن "الاتهامات المتكررة بحق الحاكم وطريقة رده عليها، جعلا من استمراره فى الحكم أمراً مستحيلاً فى هذه المرحلة". وأضاف أن "الحاكم كومو خسر ثقة أهالى نيويورك. على الحاكم كومو أن يستقيل".
