كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطلع الهيئة في عام 2021 لاستمرار دورها الرئيسي في تطوير البنية التشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وسد الفجوات التشريعية لبعض الأنشطة التي تندرج تحت منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، مثل الانتهاء من مشروع قانون لتنظيم ممارسة نشاط التمويل من خلال المطورين العقاريين، كما تنوي الهيئة الاستمرار في تنظيم الأسواق والحفاظ على استقرارها واستمرار تنفيذ دورها في حماية حقوق المتعاملين في كافة أسواق الخدمات المالية غير المصرفية.
أضاف "عمران"، في تقرير هيئة الرقابة المالية السنوي، أنها تسعى نحو التحول لاستخدام التكنولوجيا والأدوات الحديثة في تقديم الخدمات ودعم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي في التحول الرقمي لإتاحة الخدمات، مما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل تكلفة الحصول على تلك الخدمات، وبالإضافة إلى ذلك، ستركز الهيئة على رفع الوعي المجتمعي بالخدمات المالية غير المصرفية المتوفرة للحصول على التمويل لجميع فئات المجتمع، وخاصةً الفئات المهمشة مما يزيد من إنتاجيتها ورفع مستوى معيشتها، كمما ستقوم الهيئة بنشر تطبيقات الاستدامة وزيادة الوعي المجتمعي بالاقتصاد الأخضر.
أشار "عمران"، على الرغم من الضرر الاقتصاد البالغ نتيجة جائحة فيروس كورونا، إلا أن هيئة الرقابة المالية عملت جاهدة حتى تحد من وطأة الجائحة على القطاع المالي غير المصرفي، وقامت الهيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على المتعاملين، والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وأدى ذلك إلى حفاظ الهيئة على أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال العام، بل واستطاعت بعض الأنشطة التفوق على أداء العام الماضي متجاوزة جميع التوقعات.
