تعمل مبادرة حياة كريمة، على تحقيق تنمية شاملة مستدامة لأهالى قرى الريف المصرى فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ومن ثم إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة.
وكانت قد كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الخطة الحكومية فى العام المالى الجديد 2021/2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه، مؤكدة أولوية المشروعات التى تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، ويستهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التى تم ضخها، وبصفة خاصة فى مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التى تخدم المواطنين بشكل مباشر.
وتتضمن خطة المبادرة، حسب إعلان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، لكل مركز تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100%، كما شملت رفع مستوى جودة مياه الشرب، وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة، وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة، مع توسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات، بالإضافة إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعى، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة، إلى جانب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، بالإضافة إلى تبطين الترع وإنشاء عدد كبير من الكباري، تطوير كافة المنشآت الصحية بما تشمله من وحدات صحية ومستشفيات ومراكز صحية وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل، فضلًا عن بناء وتوسعة العديد من المدارس بالقرى، لتقليل الكثافات ورفع كفاءة مراكز الشباب، وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية، هذا بالإضافة إلى تحسين الخدمات الإجرائية وتوفيرها فى أماكن قريبة للمواطنين، من خلال إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية يتضمن مقر الوحدة المحلية والمجلس المحلى ومكتب تموين ومكتب شهر عقارى ووحدة شئون اجتماعية ومركز تكنولوجى مصغر، فضلًا عن أنه جارٍ دراسة إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية ومجمعات للخدمات الأمنية بكل وحدة قروية، وخلق فرص عمل.
وأكد النائب علاء عايد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن مصر تشهد ثورة حقيقة فى إعمار كافة المحافظات وإعادة تأهيلها بما يرفع من كفاء الخدمات المقدمة وتحديث الطرق، مشيرا إلى أن ما يحدث من تطوير للدوله المصرية فخر للجميع أمام العالم، فى تحقيق حق من حقوق الإنسان، بأن يحيا "حياة كريمة".
ولفت إلى أن "حياة كريمة" فرصة ذهبية لإعاده البسمة على وجه أهل القرى والريف المصرى والتى انتظرها البسطاء لسنوات طويله كانت تعانى من الحرمان فى حياة أفضل ومستوى معيشى مختلف من حيث تحسين المرافق وتطوير البنية التحتية.
وأشار إلى أن خطة تطوير قرى الريف المصرى ستشمل تحديث لشبكة الطرق واعاده رصفها وإصلاح الصرف الصحى والوحدات الصحية وتوصيل الغاز والكهرباء، موجها الشكر للرئيس والقيادة التنفيذية من اهل الريف والقرى قائلا: "هناك شعور حقيقى لدى الأهالى بوجود رغبة جادة لدى الدولة فى إحداث تغيير ملموس فى تحسن المرافق وتأهيل المنازل وتحسن الخدمات الصحية المقدمة".
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تخصيص 150 مليار من أموال الدولة لتطوير قرى حياة كريمة فى ظل ما نواجهه من تحديات، يؤكد على الرغبة الجادة فى إحداث تغييرات شاملة بحياة المواطن المصرى رغم التحديات التى تمر بها الدولة والتأكيد على الإصلاح.
وأشار إلى أن المبادرة تقتحم كافة المشكلات المرتبطة بتحسين القرى والنهوض بالمواطن المصرى ورفع المستوى الثقافى للمواطن، موضحا أنها ستساهم فى امتصاص عدد كبير من أهالى القرى ومن ثم خفض البطالة من خلال تشغيل مباشر فى عملية التطوير للقرية نفسها، كما أن التطوير سيتطلب إقامة مشروعات متناهى الصغر فى مختلف المجالات وأيضا مشروعات ترتبط بطبيعة القرية ومن ثم رفع فرص العمالة.
وشدد أن مبادرة حياة كريمة تسير بشكل جيد وهناك احتياج لربطها بخريطة الاستثمار، وإذا تم تسكين تلك الخريطة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يمكن أن يزيد من فاعلية المشروع، وسيساعد فى توفير فرص عمل كبيرة، فضلا عن إمكانية تصدير المنتجات التى يجرى إنتاجها".
وشدد أن هذه المبادرة تعد من المبادرات المهمة التى انطلقت وواصلت العمل فى ظل ظروف اقتصادية صعبة ناتجة عن جائحة كورونا، لما لها تأثير كبير على الصناعة المصرية أو على العالم أجمع.
ومن جانبه يؤكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مبادرة حياة كريمة شهادة نجاح للإرادة المصرية فى مواصلة البناء والتطوير، وتحسين البنية التحتية بما يمكن من مستقبل وحياة أفضل بالقرى المصرية.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للمواطن المصرى وخدمة أبناء الريف بالمساعدة بشكل كبير على توفير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل لكل المواطنين فى تلك القرى.
وأوضح أن المشروع القومى لتطوير القرى سيساعد بشكل كبير على توفير فرص عمل للشباب ومن ثم تحجيم الهجرة الداخلية، كما أنها تعمل على تنظيم قوافل طبية، إنشاء وتطوير الحضانات ومراكز تأهيل ذوى الإعاقة والاكتشاف المبكر لها، إلى جانب التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية، وتنفيذ برامج توعية مكثفة عن قضايا الهجرة غير الشرعية والإدمان والتدخين، إنشاء مدارس مجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم، وتمكين المرأة، وهو ما يجعلها نقلة نوعية فى تاريخ مصر ولا تقل أهمية عن مشروعات أخرى، فلم نعهد مثل هذه المبادرات التى يتم التنفيذ فيها على قدم وساق على أرض الواقع.
