وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
ويهدف مشروع القانون، حسب التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة، إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى مثل القروض المحلية والأجنبية ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
وينص المشروع فى مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ.
من جانبه أوضح وزير المالية، أن رأس مال الصندوق السيادي 5 مليار جنيه، و يفرض قانونه إلتزام المالية بسداد المبلغ، وطُلب من الوزارة خلال العام سداد مبلغ 2 مليار جنية، لكننا لم نراعي ذلك المبلغ عند إعداد موازنة العام 2020/2021، واعطينا مليار من الباب الرابع العام الماضي، وخلال العام مطلوب الـ2 مليار.
وأشار إلى أنه مثلما ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن هناك جهات متعددة تقابل تحديات لاسيما في الظروف الحالية، وتحتاج إلى الدعم، وهناك بيان شامل بكل الجهات التى قدمت لها مساهمات علي الباب السابع ومنها الهيئة المصرية للشراء الموحد من أجل لقاح الموسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة