أمر أحمد رجب، رئيس نيابة العبور، وبإشراف محمد حتة، المحامي العام لنيابة جنوب القليوبية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل صاحب مصنع العبور المحترق، بكفالة 50 ألف جنيه، وذلك فى اتهامه بعدم تجديد رخصة المصنع مع عدم الالتزام باشراطات الحماية المدينة.
كما طلبت النيابة، استعجال تقرير المعمل الجنائي وسؤال مسئولي التراخيص بمدينة العبور والمصابين وتحريات المباحث لمعرفة أسباب الحريق الذي تشب داخل المصنع، كما حصل فريق من الطب الشرعي علي عينات من دماء 16 جثة متفحمة للعاملين المتوفين فى الحادث لإجراء تحليل ال"DNA" وتحديد هويتهم.
كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى اخطاراً من اللواء عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد باندلاع حريق بأحد المصانع، ما أسفر عن مصرع 10 عمال وإصابة 24 شخصاً أخرين.
وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، عن أن مصنع الغازات والكيماويات «المحترق» يشغل الطابقين الأرضي والأول علوي بالمبنى، وأن النيران اشتعلت فيه بسبب «انفجار غاز» حيث امتدت ألسنة اللهب للطابق الثالث الذى يحتوى على مصنع للملابس الجاهزة ما أدي إلي اشتعال النيران فيه ما تسبب فى مصرع وإصابة 44 شخصاً.
فيما زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مصابي الحريق في مستشفي السلام التخصصي، حيث اطمأنت على حالتهم الصحية من الأطباء المعالجين.
كما التقت الوزيرة بعدد من أسر المصابين، واستمعت لمطالبهم، مؤكدة حرص الوزارة على تلبيتها، وقررت القباج، رفع قيمة المساعدات المقررة لأسر ضحايا ومصابي الحريق، حيث وجهت بصرف ٣٠ ألف جنيه لأسرة المتوفى، و١٥ ألف جنيه للمصاب على أن تصرف من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجمعية الشرعية.
ووجهت القباج بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا، مع تقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة