يمنع القانون رقم 73 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مزاولة نشاط النقل البري الداخلى والدولى للركاب و مهنة وكلاء النقل البري للركاب أو وكلاء النقل البري للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفيما يلى نستعرض الالتزامات الخاصة بالمكاتبات و الحسابات والبيانات المقدمة سواء المالية أو الحسابية.
ووفقا للقانون
يلتزم المرخص له بالتشغيل على خطوط نقل الركاب أن تكون جميع مكاتباته ومطبوعاته ومحرراته باللغة العربية، ويجب عليه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة ذاتها، وعلى الأخص حساب مفصل لجميع الإيرادات والمصروفات المالية الخاصة بتنفيذ الترخيص.
كما يجب عليه أن يقدم لمندوبى الجهاز هذا الحساب فى أى وقت مع ما يؤيده من مستندات، وما يطلبونه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية، وأن يمكنهم من التحقق من صحة ما قدمه من بيانات، وأن يسهل لهم ذلك.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
