رحب النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمبادرة التمويل العقاري التى وجه بشأنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ذات الفائدة المنخفضة والتى تبلغ 3%، مؤكدا على أنها ستساهم فى تنشيط القطاع العقارى وكذلك زيادة الإقبال على الحصول على الوحدات، كما أنها تمثل محفزًا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص بهم يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل أسهمت فى إنعاش هذا النشاط خلال السنوات الماضية، وهو النشاط المتوقع زيادته بشكل أكبر بعد تطبيق المبادرة الرئاسية الأخيرة، مشيرا إلى أنها أيضًا ستساهم فى تحفيز قطاع المقاولات الذى يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية، وبالتالى توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التى تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل لها من خلال هذه المبادرة.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن مثل هذه المبادرات التى يتم إطلاقها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يكون لها الدور الفعال فى تلبية طموحات وأحلام المواطنين خاصة من منخفضى الدخل، والذين تحول الارتفاعات الكبيرة لأسعار العقارات من الاستفادة من خيار التمويل العقارى، مشددا على أن المبادرة الرئاسية ستزيل هذه العقبات، وسيصبح حلم تملك شقة لأى أسرة متاحًا حيث أن الفائدة ستكون منخفضة بنحو 3%.
وتطرق بحديثه أيضًا إلى أن التوسع فى التمويل العقارى من شأنه أن يكون خطوة مهمة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخرى المنظمة للسوق العقارى، مما يسهم فى التيسير على المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالى ضم عدد ضخم للسوق الرسمية، ومن ثم التغلب على إشكاليات التسجيل مع الوقت من أجل الحفاظ على الثروة العقارية بمصر.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%. خلال الاجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفى، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدى، ومى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك حيث الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزى فى إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".
