تواصل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مؤسسات التصنيف الائتمانى، تجديد ثقتها فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.
وأكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى تفوق أداء الاقتصاد المصرى على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضى، حيث ثبتت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند (b+)، مع "نظرة مستقبليَّة مستقرة"، وتوقع تقرير المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا 3% للعام المالى الحالى رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجارى فى ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية، كما تتوقع المؤسسة أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6% فى العام المالى 2021/2022.
ونرصد الدلالات الإيجابية للاقتصاد التى ساعدت فى توقعات مؤسسة فيتش لتحقيق مصر معدل نمو إيجابى رغم تحديات كورونا:
- استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية لتحسين بيئة تشغيل الأعمال.
-ضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى بتوازن سياسته.
- الاستجابة السريعة من الحكومة لاحتياجات القطاع الصحى وكفاءة التعامل مع الوضع.
- وجود صلابة لدى الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات على نحو انعكس فى تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن معها.
- تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى وكبر حجمه.
- عودة النشاط السياحى والحركة التجارية إلى طبيعتها ستسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
- حدوث تحسُّن طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلى والتمويلات الخارجيَّة.
