يسعي قطاع صناعة الأثاث فى مصر للتواصل مع الحكومة للتوصل لصياغة مناسبة لوسائل دعم قطاع صناعة الأثاث خلال برنامج دعم الصادرات والذى تسعى الدولة لإقرار صياغة جديدة له خلال الفترة الحالية، تشتمل على محفزات لدعم القطاعات الإنتاجية.
وأفاد مصدر مطلع على تفاصيل هذه الاتصالات، أن برنامج دعم الصادرات فى صياغته الجديدة يضع شرط أن يكون نسبة المكون المحلى فى الصناعات الحاصلة على دعم تصديرى متوسطها أكثر من 40% وهذا قد يحرم قطاع الأثاث من المساواة بباقى القطاعات الإنتاجية خاصة وأن أغلب مكونات إنتاج وصناعة الأثاث يتم استيرادها بنسبة قد تصل 70% لذلك يسعى المصنعون إلى التوصل لصياغة مناسبة تراعى هذا القطاع.
وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قطاع صناعة الأثاث تضرر بشكل كبير من عدم وجود دعم الصادرات والمعارض الخارجية، وهذا أثر على حجم التصدير بشكل كبير، مشيراً إلى اتجاه واعتماد القطاع الإنتاجى حاليا على توجيه الإنتاج للسوق الداخلى، فى حين أن الفرص التصديرية لا تزال متاحة لكن بحاجة إلى دعم من برنامج رد الأعباء ودعم التصدير.
وزار ممثلو مركز تحديث الصناعة 11 مصنعًا فى محافظة دمياط ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر"، وذلك لتعريفهم بدور المركز والخطة الاستراتيجية الجديدة، وعرض ممثلو المركز على إدارات المصانع شروط وإجراءات التسجيل فى قاعدة بيانات المركز، وتحديد الأوراق التى يجب تجهيزا لبدء التسجيل وتلقى الخدمات المقدمة من المركز.
وخلال الزيارة الميدانية عمل ممثلو المركز على تعريف المصانع بالخدمات المقدمة ومن ضمنها خدمة تصميم المنتجات والتى تساهم فى تعزيز الانتاج وزيادة المبيعات.
كما تم الاتفاق بحسب بيان مركز تحديث الصناعة، على بدء خطة العمل مع بعض المصانع، إلى جانب تقديم الخدمات المتاحة والمناسبة لكل مصنع فى قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.
