تهدف مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة فى القرى والريف المصرى، وتُعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وفى هذا الإطار، قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن المبادرة تهدف لتحقيق تنمية شاملة مستدامة للمواطنين فى القرى والريف المصرى، وذلك فى البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ومن ثم إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة، وترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، خاصة أن الخطة الحكومية فى العام المالى الجديد 2021/2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه.
وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الأولوية تكون للمشروعات التى تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، وتعظيم العائد من الاستثمارات التى تم ضخها، وبصفة خاصة فى مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التى تخدم المواطنين بشكل مباشر، مؤكدا أن المبادرة تحولت لمشروع قومى كبير على الأراضى المصرية، ورفعت التهميش عن القرى وعن الريف المصرى الذى كانت تعانى منه فى العصور السابقة، وأبح المواطن يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.
وفى ذات الصدد، قالت النائبة هند رشاد، إن المبادرة تغطى كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع، وسيتم رفع مستوى جودة خدمات مياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحى، وخدمات الغاز الطبيعى، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة، إلى جانب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، بالإضافة إلى تبطين الترع وإنشاء عدد كبير من الكباري، والوقوف على ما يتم تنفيذه من خدمات سيكون طفرة حقيقة فى هذه القرى والريف المصرى، وسينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل لجميع الفئات، خاصة وأن المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ رؤية الدولة 2030 فيما يخص محور بناء الإنسان المصرى.
وأشارت رشاد، إلى أن المبادرة بمثابة منظومة متكاملة، فلم تركز على شيء دون الاخر، ولكنها تلقى الضوء على كافة الملفات وجوانب الحياة، ولهذا فهى حقا تمثل حياة كريمة، ففى التعليم هناك جهود كبيرة تبذل، والصحة، والصرف الصحى ومياه الشرب، وجميع الخدمات، حيث يتم إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية يتضمن مقر الوحدة المحلية والمجلس المحلى ومكتب تموين ومكتب شهر عقارى ووحدة شئون اجتماعية ومركز تكنولوجى مصغر، فضلًا عن أنه جارٍ دراسة إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية ومجمعات للخدمات الأمنية بكل وحدة قروية، وخلق فرص عمل، وهذا يعنى أن هذه القرى ستشهد تحول كبير خلال الأيام المقبلة.
وفى سياق متصل، قال النائب محمود أبو الخير، إن المبادرة تهدف لإعمار كافة المحافظات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحديث الطرق، من خلال إعادة رصفها وإصلاح الصرف الصحى والوحدات الصحية وتوصيل الغاز والكهرباء، مما يؤكد أن هناك رغبة فى إحداث تغييرات شاملة بحياة المواطن المصرى رغم التحديات التى تمر بها الدولة والتأكيد على الإصلاح.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرة تعمل على خفض البطالة حيث إن التطوير يتطلب إقامة مشروعات متناهى الصغر فى مختلف المجالات وأيضا مشروعات ترتبط بطبيعة القرية ومن ثم رفع فرص العمالة، وهذا بدوره يساهم فى توفير فرص عمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتنفيذ المبادرة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، خاصة فيروس كورونا، الذى يمثل تحديا كبيرا، وفى ظل هذه التحديات واصلت الدولة العمل بجدية فى هذه المبادرة العظيمة.
