أدى المجلس الرئاسي الليبي الجديد، برئاسة محمد المنفي، الاثنين، اليمين أمام المحكمة الدستورية في العاصمة الليبية طرابلس.
فيما أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة وتشكيله الوزاري اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي في جلسة مكتملة النصاب القانوني اليوم الإثنين في طبرق، وجاء نص اليمين كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أعمل على تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير وأن أحترم مبادئ الإعلان الدستوري وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها."
وأكد رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، ضرورة اخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ودعم العملية الانتخابية، موضحا أن ما تحقق اليوم يأتى بعد سنوات من الانقسام والتشرذم، مشيرا إلى أن الحوار بين الليبيين أنتج حكومة وحدة وطنية وأن الشعب يسعى لتجاوز الماضى وطى صفحة الانقسام.
وأشار المستشار عقيلة صالح فى كلمة له خلال جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية إلى ضرورة المصالحة الوطنية وإقامة دولة المؤسسات في ليبيا، مؤكدا أن بناء مؤسسات الدولة هى المرحلة الأهم لأن غيابها يترك الدولة فى وضع متخبط، مشددا على أهمية الإصلاح الاقتصادي المرتبط بالاستقرار السياسى.
وشدد رئيس مجلس النواب الليبى على أن استقلال القضاء ركيزة يجب الاهتمام بها وضرورة الحفاظ على نظام قضائى لا يخضع للنظام السياسى أمر ضرورى ومهم، مؤكدا أن مهمة الحكومة الانتقالية هى قيادة البلاد لحين إجراء الانتخابات فى الأراضى الليبية.
من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفى عن أمله من رئيس الوزراء وحكومته على تهيئة المناخ المناسب لحين الوصول إلى النقطة الأساسية وهي الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.
وتمنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في كلمة له عقب أداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية التوفيق لحكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة بسيطة التي أمامها، وهي من ثمانية إلى تسعة أشهر، مضيفا "هناك عدة أمور على الحكومة إنجازها، أولها حل المشكلات المعيشة، وسيكتب لها النجاح لو شعر المواطن بتحسن الخدمات ولو بجزء بسيط، مثل السيولة النقدية وأزمة الكهرباء."
وأشار المنفى إلى نقطة المصالحة الوطنية والتأسيس لها، قائلا: "لن نصل إلى مصالحة نهائية في نهاية العام، لكننا سنسعى إلى تكوين نواة لها، لنصل إلى انتخابات عامة يسلم فيها الشعب أمانته، وينتخب ممثليه سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية."
وتمثل مصادقة البرلمان على حكومة دبيبة أكبر فرصة منذ سنوات لإيجاد حل للصراع الليبي. وجاءت بعد تصويت 132 نائباً لصالحها، ومعارضة نائبين، في جلسة انعقدت في مدينة سرت التي دمرتها الحرب.
ويشكل تعديل الدستور، وإجراء انتخابات حرة نزيهة في 2021، تحدياً هائلاً، رغم التزام جميع الأطراف رسمياً بتحقيق ذلك.
وفي سرت، عقدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، اليوم الاثنين ثاني اجتماعاتها على التوالي في مقر اللجنة بالمدينة، بحضور وفد من الأمم المتحدة؛ لمناقشة فتح الطريق وتأمين الطريق الساحلي.
وفي وقت سابق أمس، قال خالد المحجوب مدير إدارة الشئون المعنوية بالجيش الوطني الليبي، إن ما يخص لجنة "5+5" مسألة حساسة ومهمة، وأول ما تفاءل به الليبيون ورأوا فيه نقاط هامة لتحقيق استقرار البلد، ولا تزال الاجتماعات تبحث آلية عملةالمراقبين الدوليين الذين سيشرفون على تنفيذ مخرجاتها.
ولفت المحجوب إلى أن النقاش جارى لبحث فتح الطريق الساحلي، خاصة بعد نزع الألغام، مشيرا إلى خطوة تأمين الطريق لحوالي 5 كيلومترات أو أكثر، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعد لفتح الطريق واستكمال إزالة السواتر وتحديد مواقع إعادة تمركز القوات ونزع الألغام خلال الأيام المقبلة.
