أشاد رجل أعمال، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للبنك المركزى بمنح قروض ميسرة للتمويل العقارى طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %؛ لأنها ستنعش القطاع العقاري، من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع على تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة، وفي الوقت نفسه ستحفز القطاعات الإنتاجية التي تخدم على العقارات مثل مواد البناء، وفي الوقت نفسه كذلك مساندة البنوك فى زيادة نسبة القروض من الودائع والتى لا تتعدى 45٪ حالياً من خلال إعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن.
قال الدكتور وليد السويدى المهندس عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزى بمنح قروض ميسرة للتمويل العقارى طويلة الأجل قرار جيد جداً وله العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل خطوة إيجابية تدعم بدرجة كبيرة جدًا انتعاش السوق العقارى من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع على تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة 3٪ ومدة سداد 30 عامًا.
وأشار "السويدي"، فى تصريحات خاصة، إلى أن التوسع فى التمويل العقارى يخدم الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعى بدرجة كبيرة وخاصة فى القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقارى مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.
وتوقع الدكتور وليد السويدي، زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواجاً كبيراً لقطاع العقارات فى مصر خلال 2021 وعلى المدى البعيد خاصةً مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات محدودى ومتوسطى الدخل.
ومن جانبه قال محمد الجزار، العضو المنتدب لإحدى شركات التمويل العقاري، إن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل سينعش سوق التمويل العقارى فى مصر والذى يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو ضخمة.
وأكد أن التوسع فى التمويل العقارى من القرارت الإيجابية والتى سبقتنا فيه العديد من الأسواق العالمية ومن الخطوات الهامة لتشجيع التمويل العقارى المصرى فى الوقت الذى يتمتع فيه القطاع غير المصرفى بفرص نمو ضخمة سواء فى التمويل العقارى أو القروض العادية من خلال حزم من البرامج التمويلية المختلفة.
وأضاف «الجزار» أن توجهات الرئيس للبنك المركزى لإعادة بلورة وتسهيل وإتاحة فرص تملك العقارات لمحدودى الدخل سيحدث رواجاً وانتعاشة كبيرة للاقتصاد وللقطاع العقارى على حدا سواء خاصةً أن القطاع العقارى يدخل ضمن أساسيات وأعمدة الاقتصاد ومن الأسواق فى قلب الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن التوسع فى التمويل العقارى خطوة هامة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخرى المنظمة للسوق العقاري، مما يسهم فى التيسير على المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالى ضم عدد ضخم جداً للسوق الرسمية.
وتابع، كما سينعش خفض أسعار الفائدة للتمويل العقارى والذى سيصل لـ3% الطلب على الوحدات ويحرك السوق سواء لتملك العقارات القديمة أو الجديدة، وفى نفس الوقت سيساعد البنوك فى زيادة نسبة القروض من الودائع والتى لا تتعدى 45% حالياً من خلال إعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن حيث أن مخاطر التمويل للعقارات معقولة جدا لتحفيز البنوك وشركات التمويل العقارى على تمويل الوحدات العقارية.
وقال «الجزار»، إن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لها العديد من الأثار الاجتماعية والاقتصادية حيث منحت تيسيرات عديدة للمواطنين فى تملك سكن آمن وتوفير حياة كريمة كما فى أسواق دول كثيرة وحافظت على استمرار قوة الطلب على الاستثمار العقاري.
