تواصلت ردود الأفعال المصرية والعربية، الرافضة للبيان المقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتاريخ 12 مارس سنة 2021 ( الجلسة 46)إزاء مسار حقوق الإنسان فى مصر، التى أكدت سطحية المعلومات المستندة له وتناوله ادعاءات باطلة وغير صحيحة.
وأصدر كل من مجلسى "النواب والشيوخ" بيانا على حدة، أكدوا فيه ابتعاد هذا التقرير كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التى أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع، كما أكد مجلس النواب أنه يعتمد على أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد فى طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وادعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضاً على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التى تقف وراءها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقى معلوماته وبياناته من مصادر رسمية.
ودعا مجلس النواب، الدول المشاركة فى صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنأى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور فى مصر، وتبنى معلوماتهم وبياناتهم من المصادر الرسمية للدولة المصرية، وليس مما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام الخبيثة، والابتعاد عن ازدواجية المعايير، فكثيراً ما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى هذه الدول من انتهاكات لحقوق الإنسان فى تعاملها مع مواطنيها أو مواطنى دول أخرى، ومنها بشكل خاص التمييز والعنصرية وهى أعلى انتهاكات إنسانية.
وأشار مجلس الشيوخ إلى أنه لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالميا - ولم تطبقه على أى من الفئات التى ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها، إذ لا يوجد محام ولا صحفى ولا حقوقى قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات – سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية – بدليل أن البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه.
وفى السياق ذاته، أدان المرصد العربى لحقوق الإنسان البيان الموقع، مستنكرًا بشدة ما تضمنه البيان من اتهامات واهية تعكس استخفافًا شديدًا بأبسط قواعد القانون الدولى المستقرة فى الضمير العالمى منذ عشرات السنين، وهى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.
وأعرب المرصد عن استغرابه الشديد من توقيت صدور هذا البيان، الذى يأتى فى وقت اتخذت فيه جمهورية مصر العربية الكثير من الخطوات الرائدة فى مجال الاهتمام بحقوق الإنسان بالتوازى مع الجهود الشاملة التى تقوم بها فى مواجهة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وأكد المرصد العربى لحقوق الإنسان أن الاستهداف الممنهج للدول العربية خلال الفترة الأخيرة، هو مظهر صارخ من مظاهر تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة لتحقيق أهداف سياسية ترتبط بأمور وحسابات أخرى غير حماية حقوق الإنسان.
وطالب المرصد الدول التى وقعت على هذا البيان بتدارك موقفها والتراجع عنه احترامًا لسيادة جمهورية مصر العربية، وتقديرًا لما تقوم به من جهود مخلصة على المستويين الإقليمى والدولى خاصة فى محاربة الإرهاب، مضيفًا أنه كان الأولى لهذه الدول أن تتواصل مباشرة مع الجهات المصرية المعنية للتأكد من حقيقة الادعاءات والافتراءات التى تضمنها البيان الذى وقعت عليه.
وأعلن النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، رفضه وبشكل قاطع لما تضمنه البيان المشترك، مؤكدا أنه مجرد أكاذيب وأحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة.
وقال عابد، إنه من المؤسف أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على معلومات مضللة، لافتا إلى أنه كان من الأفضل له أن يستعين بالمؤسسات المصرية والمصادر الرسمية لمعرفة جميع الحقائق والمعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أن الأمة العربية كانت سباقة فى التعايش السلمى وتقبل الآخر قبل قيام المنظمات الدولية.
وأكد النائب علاء عابد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت فى مقدمة دول العالم التى تطبق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حيث أصبح للإنسان المصرى الحق الكامل فى التعليم والصحة والسكن وحرية الرأى والتعبير.
وتابع قائلا: "كل ما نشهده من إنجازات تتحقق على أرض الواقع خير دليل على أن مصر تسير بخطى راسخة فى طريق التقدم والتنمية وأن هناك من يتربص بمصر لمحاولة إفشال تلك الخطوات الجادة نحو التنمية والتقدم".
وأعلن "عابد " عمل اللجنة على وضع خطة لعدد من الزيارات الخارجية للبرلمانات الأوروبية والكونجرس الأمريكى، والاتحاد البرلمانى الدولى، للتنسيق والتعاون بينهما، وتوضيح الدور الذى تقوم به كافه الدول العربية لمكافحه الإرهاب، خاصه جمهورية مصر العربية، وتجفيف منابعه والتصدى لمحاولات قوى الشر من ضرب استقرار الدول.
وأكد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل بالبرلمان العربى، أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات بالاشتراك مع المؤسسات الدينية المختلفة بعدة دول، للتنسيق حول مفهوم الخطاب المعتدل وقبول الأخر.
وعلى الجانب الآخر، استكملت الأحزاب المصرية إعلانها الرفض والتأكيد على ما تقدمه الدولة المصرية فى مجال "حقوق الإنسان " حيث أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 34 حزبًا سياسيًا بالإجماع فى بيان شديد اللهجة رفضه التام شكلا وموضوعا للبيان الصادر عن بعض الدول بشان حقوق الإنسان بمصر، مؤكدين أن شعب مصر استقبل هذا البيان بالاستياء والرفض
وأكد رؤساء أحزاب التحالف، أن مصر دولة عريقة وصاحبة حضارة وتاريخ ولا تنتظر دروس من أحد، وبخاصة فى ملف حقوق الإنسان الذى يحظى برعاية خاصة من القيادة السياسية ومجلس النواب والشيوخ والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأن ممثل حزب ارادة جيل بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد تيسير مطر والذى يشغل منصب أمين سر اللجنة خير شاهد على ذلك".
وأوضح رؤساء أحزاب التحالف، أن هذا البيان المشبوه مكتوب بأصابع الجماعة الإخوانية الإرهابية وأعضائها الهاربين خارج مصر بعد ارتكابهم العديد من جرائم الإرهاب والعنف والتى ادت إلى استشهاد وإصابة ما يزيد على 5 الاف شهيد وجريح من رجال الجيش والشرطة والمدنيين من المسلمين والمسيحيين.
وأشار تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الموقعين على هذا البيان لا يدركون حجم الخطر الذى تتعرض له الدولة المصرية وشعبها وتناسوا كلمات بعض قادة دول فرنسا وبريطانيا والنمسا وأمريكا عندما أعلنوا بوضوح أمام موجة الإرهاب التى تعرضت له هذه الدول بصريح العبارة أن وقت الخطر لا أحد يسألنى عن حقوق الإنسان وأن الحق فى الحياة يعلو على أى حق آخر.
وفى ختام بيان تحالف الاحزاب المصرية، أكد الموقعين عليه أن البيان الصادر من بعض الدول أخطا فى العنوان وكان يجب أن يرسل لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها والدول التى تحتضن الإرهابيين الهاربين من سيف العدالة القضائية وتحيا مصر وشعبها العظيم وجيشها الباسل وشرطتها وقضائها.
مجموعة أحزاب من تحالف الأحزاب المصرية
حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر، حزب الحركة الوطنية برئاسة اللواء رؤوف السيد، وحزب العربى للعدل والمساواة، برئاسة على فريج، حزب السادات برئاسة عفت السادات، وحزب الغد المصرى الجديد برئاسة جيهان الشريف، وحزب الاتحادى الديمقراطى برئاسة حسن ترك، وحزب الخضر برئاسة محمد رفعت، حزب المصريين برئاسة حسين أبو العطا، وحزب الشعب الديمقراطى برئاسة خالد فؤاد، وحزب الريادة برئاسة كمال حسنين، وحزب الاحرار الدستوريين برئاسة محمد المنصورى، وحزب الانتماء المصرى ماجدة حسنى، وحزب أبناء مصر برئاسة مدحت بركات، وحزب العمل محسن أبو سعده، وحزب صوت مصر برئاسة نصر سليمان، وحزب العربى الاشتراكى برئاسة اللواء عبد العظيم زاهر، وحزب الثورة برئاسة سيد حسن، وحزب النصر برئاسة شريف الحسينى، وحزب مصر بلدى برئاسة سيف الإسلام عبد البارى، وحزب الأحرار، وحزب مصر 2000 برئاسة رمضان الأقصرى، وحزب العدالة الاجتماعية برئاسة محمود فرغل، وحزب البداية برئاسة محمود حسام، وحزب السلام الاجتماعى الحر برئاسة حفظى زيد، وحزب نهضه مصر برئاسة أحمد أبو النظر.
