أشاد عدد من أعضاء البرلمان بحزمة التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتمثل في زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه، والمبادرة الخاصة بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل بتوفير تمويل عقاري بفائدة 3 % حتى 30 عاماً.
وفى هذا الإطار قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تصب في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وأكبر رد على الدول التي تشكك في ملف حقوق الإنسان.
وتساءلت عضو الشيوخ:" أليست كل هذه المبادرات تهدف للنهوض بحقوق الإنسان، أين المنظمات المتشدقة بملف حقوق الإنسان من هذه الإنجازات التي تتم على الأرض؟"، مؤكدة أن مثل هذه القرارات صفعة قوية في وجه الدول التي تستهدف معاداة مصر باستخدام مصطلح حقوق الإنسان دون النظر لحقيقة الأوضاع الخاصة بحقوق المصريين من مأكل ومشرب ومسكن.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المبادرات الرئاسية جميعها تؤكد انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الرئيس السيسي يشعر بنبض الشارع، ويسمع صوت المواطنين، ففي الوقت الذى يتم تنفيذ حزمة من المشروعات القومية وتنفيذ مبادرة حياة كريمة لم تنسى الدولة أبنائها من العاملين والفئات الأولى بالرعاية والطبقة محدودة الدخل، والشباب في ملف الإسكان وفرص العمل، متابعة: "وعلى المنظمات المشبوهة أن تلتفت لهذه المبادرات وملف الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل عام، ولا تتغافل عن هذه الإنجازات".
وأوضحت عضو الشيوخ، أن كل هذه الملفات يتم إعدادها والعمل عليها في ظل مجابهة فيروس كورونا، الذي أطلقت مصر خلاله أيضا مبادرات صحية وعلاجية فضلا عن توفير لقاح كورونا بالمجان للفئات الأولى.
وأكدت عضو الشيوخ، أن هذه المبادرات تخفف الضغط عن كاهل أصحاب المعاشات، ومواكبة الظروف الاستثنائية الراهنة حول تداعيات فيروس كورونا المُستجد، بالإضافة إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين بشكل عام، مؤكدة ان الأيام المقبلة ستشهد المزيد من النتائج الإيجابية لحزمة القرارات التي تم تنفيذها بشأن حزمة الإصلاحات الأخيرة.
وفى سياق متصل، قال محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد انحيازه التام للطبقات المُتوسطة من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.
وأضاف منظور، في بيان له اليوم، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنحو 13% ليس الأول وليس الأخير وبمثابة هدية للمصريين، مُشيرًا إلى أن الرئيس يشعر بنبض المواطنين في الشارع المصري واحتياجاتهم وهو ما يجعله من بين حين لآخر يصدر توجيهاته للحكومة بزيادة المعاشات، مُشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من إصدار قرار زيادة المعاشات وإقرار العلاوات هو مواكبة الظروف الاستثنائية الراهنة حول تداعيات فيروس كورونا المُستجد، بالإضافة إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المبادرات الأخيرة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات الأولى بالرعاية، وأن الرئيس يعي تمامًا بالحالة الاجتماعية التي تعاصرها فئات مُحدودي الدخل، وتمثل هذه المبادرات مكافأة وهدية للمصريين لتحسين أوضاع المواطنين.
وأشاد حمودة، بالجهود المبذولة بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وحرص الدولة على تحسين أحوال المعيشة وزيادة الدخول، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة، مزيدا من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع، لاسيما في ظل مضي الدولة قدما نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كافة المجالات وبجميع أنحاء الجمهورية.
وفى ذات الصدد، قال النائب عبدالله أحمد عبدالله، أن هذه المبادرات تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو مزيد من الاستقرار على كافة المستويات، وأن مؤسسات الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية، التي تنعكس نتائجها على الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرات الرئاسية الأخيرة الهدف منها في المقام الأول تخفيف معاناة المواطنين، وتوفير حياة أفضل، وتحسين مستوى المعيشة، ولعل مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات في القرى والريف المصرى أهم وأبرز هذه المبادرات على الإطلاق، وخير دليل على اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
ومن جانبه، قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، يصب في المقام الأول في مصلحة محدودي الدخل.
وأكد مهنى، إن الرئيس يضع محدودي الدخل في المقام الاول، وجاء التأكيد علي ذلك في قراره بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، مما يدعم المواطنين في الإنفاق على اساسياتهم، وأن قرار الرئيس بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، يعد قرارا ينتصر لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، خاصة وانه سوف يساهم في تحسين مستوى الدخل الخاص بهم.
