أشاد أعضاء مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاصة بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه وزيادة المعاشات 13%، بالإضافة لمبادرة التمويل العقارى، مؤكدين أن هذه القرارات ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
وفى هذا الإطار، قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، عن توجيهات الرئيس بزيادة الأدنى للأجور، والمعاشات، ومبادرة التمويل العقارى، والتسويات، لها أبعاد متعدد، أبرزها تحسين مستوى الدخل للمواطنين ومستوى الخدمات بشكل عام، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودى ومتوسطى الدخل، في الوقت الذى يعانى العالم كله من نتائج جائحة فيروس كورونا، ظل الاقتصاد المصرى متماسكا، وبدأ المواطن المصرى يشع بنتائج هذه.
وأوضح خليل، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي ومتوسطي الدخل جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به الدولة في 2016، مشيدا بإطلاق عدد من المبادرات التي ساهمت في تحقيق حياة كريمة لمختلف الفئات سواء في القرى والريف المصرى، وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.
وفى سياق متصل، قال النائب جمال الشورى، إن التوجيهات الأخيرة والمبادرات تؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية، مع تحقيق نهضة حقيقة في البنية التحتية لجميع محافظات الجمهورية، مؤكدا ان ما يتم على الأرض يعد إنجاز تاريخي وغير مسبوق على مدار العصور السابقة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية الأخيرة تؤكد انحياز القيادة السياسية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار دفع جهود الدولة في تقديم الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والمساهمة في تحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
ويرى النائب شحاتة أبو زيد، عن التوجيهات الرئاسية والمبادرات الأخيرة ترجمة حقيقة لإحساس القيادة السياسية بنبض الشارع، ومتطلبات المواطنين، وذلك لمواكبة الظروف الاستثنائية الراهنة حول تداعيات فيروس كورونا المُستجد، لرفع مستوى المعيشة والمساهمة في تحقيق التنمية والنهضة للدولة المصرية ومواصلة خطواتها في كافة الإنجازات التي يتم تحقيقها على أرض الواقع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أن حزمة القرارات سترفع مستوى المعيشة لدى الكثير من فئات المجتمع، وذلك من خلال مراعاة مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث أن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة بنسبة 7.5% من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و13% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وفى سياق متصل، قال النائب نادر الخبيرى، عضو مجلس النواب، إن حزمة التوجهات والمبادرات ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع الخاص وهو ما يرفع من دخل القطاع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الزيادة ستنعكس على توفير مزيد من فرص العمل، خاصة وأن العاملين بالدولة من خلال تلك الزيادة سيساعدون على زيادة تتراوح بالأسواق المحلية وهو ما يزيد من فرص العمل للقطاع الخاص، وبهذا ستنعكس هذه القرارات والتوجيهات والمبادرات على جميع المواطنين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف الخبيرى، أن توجيهات الرئيس تؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطن، والفئات الأكثر احتياجا، ومراعاة الظروف الاقتصادية وأن ملف الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي على رأس أولويات الرئيس، والقرارات الأخيرة خير ترجمة لهذا الاهتمام لصالح الملايين من المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة