الجزائر تؤكد أن برامجها التنموية ترتبط بتمكين المرأة وحقوقها

أكدت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية اليوم الثلاثاء أن تمكين المرأة الجزائرية ودعم حقوقها في صلب كافة البرامج التنموية الوطنية.
وأوضحت - في كلمتها عبر الفيديو كونفرانس خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة - أن حماية المرأة من أولويات الإرادة السياسية في البلاد حيث تمت دسترتها في المادة 40 ضمن التعديل الدستوري الأخير.
وأشارت إلى أن المادة 40 من الدستور تنص على "حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص، ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية".
وأوضحت أن خطة عمل الحكومة تهدف لتنفيذ هذه الرؤية المستمدة من برنامج الرئيس عبد المجيد تبون من خلال إدراج محور كامل يعنى بحماية وترقية المرأة وتحقيق المناصفة في مختلف المجالات، تتشارك في تجسيده مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية باعتبار أن تمكين المرأة وترقيتها متواجدة في صلب كل البرامج التنموية الوطنية.
وأشارت وزيرة التضامن الوطني الجزائري إلى ارتفاع نسبة تواجد المرأة في المجالس المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي وتوليها لمناصب المسؤولية في مختلف الميادين، وأرجعت هذا المكسب إلى العناية الخاصة التي توليها الدولة الجزائرية لنوعية التعليم مدعمة بسياسة إجبارية ومجانية للجميع وتعزيزها بتدابير التضامن الوطني للأسر المحتاجة مما سمح بضمان تكافؤ الفرص وأدى إلى زيادة نسبة الطالبات وخريجات الجامعة.