وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي دمج المادتين (3) و(4) بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، في ضوء اقتراح النائب إيهاب الطماوي، و الخاصتان بإخضاع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى لولاية وزارة الموارد المائية والري، علي أن تحدد بقرار من الوزير الاراضي التي ينتهي غرض تخصيصها للمنفعة العامة، فضلا عن وضع آلية للتصرف في هذه الأراضي.
ووفقا لنص المادة (3) التي انتهي إليها مجلس النواب، فإنه مع عدم الإخلال بأي تصرفات سابقة أو مراكز قانونية مستقرة تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، والمشار إليها فى المادة (2) من القانون.
وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة، بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية.
وتتولى الوزارة، إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشؤونها.وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الدفاع.
كان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد سمح بعد الموافقة الجزئية علي المادة الثالثة في ضوء مقترح "الطماوي" بالاستماع إلي المقترحات التي قدمت في شأن المادة الرابعة بشكل مستقل، بقوله : لتوسيع دائرة الديقراطية، وليس هناك إشكالية طالما هدفنا الوصول للنص الصحيح"، وفي ختام الاستماع للمقترحات تم التصويت علي المادة المدموجة كاملة والموافقة عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة