عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، 5 من العاملين بوزارة القوى العاملة فى اتهامهم بارتكاب مخالفات فى ترميم وتجديد دورات المياة لمبنى ديوان عام الوزارة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وقضت المحكمة بخصم أجر 5 أيام من راتب مدير عام الخدمات الإدارية سابقًا بوزارة القوى العاملة ، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة سابقًا ، كما خصمت أجر 15 يومًا من راتب باحث أول بوزارة المالية ومندوب بوزارة القوى العاملة .
كما قضت المحكمة ببراءة فنى سباك ، ونائب رئيس القسم الفنى بوزارة القوى العاملة من التهم المنسوبة لهم .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى بأنهما فى 2014 ، أهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ شركة مقاولات لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياة بالوزارة ، مما ترتب عليه تنفيذ المقاول للأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد ، مما ترتب عليه تسهيل حصول مقاول العملية على مبلغ 32 الف و690 جنيه بدون وجه حق قيمة ما لم يتم تنفيذه.
ونسبت للثالث، تقاعس عن إشراك المختصين بشؤون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياة بديوان الوزارة ، وإصدر أمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية المشار إليها رغم عدم إختصاصه بذلك ، مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة وبالتالي تسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق.
الرابع:
و لم يتخذ الرابع الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية محل التحقيق ، وإعتمد إستمارة لإستخراج شيك بمبلغ 162 ألف و226 جنيها و80 قرشا مما سهل حصول المقاول على مبلغ 32 الف و690 جنيه بدون وجه حق بالرغم من عدم تنفيذه كافة بنود أمر الإسناد .
