يشهد الاقتصاد المصرى تحولا كبيرا نحو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، وهو الاقتصاد الذي يضم 6 قطاعات متنوعة، تساهم بشكل كبير فى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى شتى مناحى الحياة.
ويساعد الاقتصاد الأخضر 100مليون مصرى فى تحقيق حياة أفضل، وفقا للمعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة، كما يحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات والحد من الوقود التقليدى.
وترتبط السندات الخضراء بالاقتصاد الأخضر من خلال تمويل مشروعاته، حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، واحدا من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى، وفق مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، لكن العديد من الإصدارات الأخرى التى كان من المخطط طرحها، توقفت بسبب جائحة "كوفيد-19".
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادى، إلى أن الاقتصاد الأخضر، هو الاقتصاد الصديق للبيئة ويقلل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة، أو عوادم السيارات والانبعاثات الضارة والتى لها أثر سلبى على المناخ وعلى الغلاف الجوى والمشاكل التى تحدث فى العالم من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ.
احمد عبد الحافظ
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الاقتصاد الأخضر له 6 قطاعات مختلفة، منها المبانى الخضراء والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضى وإدارة النفايات، لافتا إلى أن الاقتصاد الأخضر يستخدم فى الصناعات الناشئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة "الرياح والطاقة الشمسية"، وغيرها بجانب المساعدة فى توفير الطاقة بالمبانى الخضراء لكى تصل إلى أعلى كفاءة.
وأشار عبد الحافظ إلى أن الاقتصاد الأخضر يعزز من الحد من الفقر والبطالة، ويهيئ بيئة نظيفة، ويمنع التلوث الجوى وآثاره السلبية على المواطنين حتى لا يزيد من تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المستشفيات.
كما يعزز الأمن البشرى من خلال القضاء على المشاكل المتعلقة بالخلاف على الأرض والحصول على الغذاء الملوث، ويحسن نوعية الموارد الطبيعية ويقلل التلوث ويحمى الغلاف الجوى بصفة عامة.
وأوضح عبد الحافظ أن مصر بدأت بالتفكير فى التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، وعمل مشاريع خضراء، وعمل مشروعات صديقة للبيئة مع استخدام الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة من خلال المشروعات الكبيرة التى قامت الدولة بتنفيذها بشراكة القطاع الخاص مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان والذي تكلف نحو 2 مليار دولار.
وأوضح إنه مع اهتمام الحكومة بالاقتصاد الأخضر وتمويل مشروعاته طرحت سندات خضراء سيادية فى الأسواق المالية العالمية بحوالي 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بفائدة 5.2 %، وحصلنا على طلبات بلغت نحو 3.8 مليار دولار ، وهذا يشير لثقة المؤسسات العالمية الكبرى والمستثمرين في الاقتصاد المصري، وأن الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من ديون .
وأشار إلى أن هذا الاقبال علي السندات الخضراء، نابع من حالة الاستقرار الاقتصادي والذي يتحسن بشكل كبير حتى في ظل جائحة كورونا ومشاكلها العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وحول السندات الخضراء، أوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ إنها ظهرت فى 2008 وتزيد الإصدارات كل سنة، مشيرا إلى أنه في 2020 بلغت الاصدارات 55 مليار دولار، وقبلها بعامين بلغت 150 مليار دولار على مستوى العالم، لافتا إلى أن أكبر الدول المهتمة بذلك فرنسا ولديها إصدارات بـ7 مليارات يورو وألمانيا وأمريكا وإنجلترا، كما أن مصر بدأت تتجه نحو السندات الخضراء، وتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر بمختلف تنوعاتها، وبدعم من البنك الدولى والمؤسسات الدولية منها مشروعات طاقة الشمس والرياح ومونوريل العاصمة الجديد وغيرها.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت 448 مليار جنيه لنحو 690 مشروعا استثماريا فى كل القطاعات وبدأت المشاريع الخضر بزيادة بلغت نحو 15% لتحسين المؤشرات البيئة في البلاد.
من جانبه، قال الدكتور جمال هيكل، أستاذ الاقتصاد لـ" اليوم السابع"، أن موازنة العام الحالى ستكون أول موازنة خضراء تنفذها الدولة المصرية بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وهى التى ارست قواعد الموازنة الخضراء، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالقواعد البيئة وهذا يعتبر خطوة كبيرة إلى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر.
جمال هيكل
أضاف جمال هيكل، أن الموازنة شملت مشاريع خضراء بحوالى نصف تريليون جنيه، لافتا إلى أنه سيؤدى إلى تحسين أداء مصر فى مؤشر الأداء البيئى تماشيا مع قواعد التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصر قامت بإصدار سندات خضراء فى العام السابق بالأسواق العالمية وتلقتها الأسواق العالمية بالترحاب الكبير، وتم تغطيتها أكثر من سبع مرات، مما يؤكد ثقة المستثمرين العالمين في الاقتصاد المصري، وكذلك الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والنواحي البيئة، وهذا توجه جيد من الدولة بزيادة المشاريع الخضراء بنسبة 15% بشكل سنوي مما يعنى توفير حياة أفضل لـ100 مليون مواطن، والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة عبر استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة والحد من الوقود التقليدى وغيره من الثروات المستهلكة.
