تسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في خسائر بشرية فادحة، وتتردد أصداء آثارها الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم، مما أدى لتراجع النمو العالمى وزيادة أعداد الفقراء بخلاف فقدان الوظائف، وتكاد تكون مصر الناجى الوحيد فى منطقتها وثانى دولة فى العالم تحقق نموا إيجابيا 3.6% برغم الجائحة.
ونجحت مصر فى الخروج من الأزمة بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى والدعم الدولى الذى حصلت عليه سواء من صندوق النقد أو من البنك الدولى ومن بعض المؤسسات المالية الأخري ، من خلال تحقيق نحو بلغ 3.6% وهو ثانى أعلى نمو فى العالم ، بجانب تقديرات إيجابية للعام الجارى والمقبل ، حيث تضمن التقرير الأخير لوزارة المالية، عدد كبير من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى.
واستند التقرير على مؤشرات أفصح عنها صندوق النقد الدولى عن مصر، خاصة قدرته على مواجهة أزمة كورونا فى الوقت الذى تضررت فيه اقتصاديات كبرى، وهو الأمر الذى ساعد كثيرا فى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية وتجنيب سيناريوهات سيئة شهدتها بعض الدول بسبب كورونا، فمعدل النمو المتوقع فى العام المالى 2021/ 2022 بلغ 5.5% ، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5.8٪ فى العام المالى 2024/ 2025.
أيضا معدل الدين للناتج المحلى يتوقع انخفاضه إلى 88.1٪ فى العام المالى 2021/ 2022 ، بجانب توقعات باستمرار مسار الانخفاض لمعدل الدين ليصل إلى 77.7٪ بحلول العام المالى 2024/ 2025، ومن المتوقع أن ينخفض العجز الكلى إلى 6.6٪ خلال العام المالى 2021/ 2022 ، بجانب انخفاض العجز الكلى ليصل إلى 4.9٪ خلال العام المالى 2024/ 2025، بجانب ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 2٪ سنويًا خلال الأعوام المالية "2022/ 2023- 2024/ 2025"، وبأن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية "2021/ 2022- 2024/ 2025"
وعلي صعيد الجهود الدولية، ومن خلال تضافر مجموعة من المشروعات الجديدة، ومكوني إعادة الهيكلة والاستجابة في حالات الطوارئ في المشروعات القائمة، واستخدام أدوات لتمويل جهود التصدي للكوارث، تستهدف استجابة مجموعة البنك الدولي 4 مجالات رئيسية هي: إنقاذ الأرواح التي تهددها الجائحة، وحماية الفئات الفقيرة والأشد احتياجاً، والحفاظ على الوظائف ومنشآت الأعمال، والعمل على بناء تعاف أكثر قدرة على الصمود.
وبحسب ما ذكره البنك الدولى فإنه فى أكتوبر 2020، عندما اعتمد البنك الدولى على توقعات النمو الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو، قدر أن ما بين 88 و115 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيقعون في غيابات الفقر المدقع في عام 2020. وباستخدام التوقعات الواردة في هذا التقرير في يناير 2021، فإن البنك يتوقع الآن أن يرتفع عدد الفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا إلى ما بين 119 و124 مليون.
كان البنك الدولي قد أقر العام الماضى خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهراً لدعم جهود تصدي الدول لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم.
كما أطلق البنك حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار للبلدان النامية لشراء اللقاحات والاختبارات والعلاج والأدوية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد ــ 19) وتوزيعها على مواطنيها.
وفى إطار مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تداعيات أزمة الوباء، وافق البنك الدولي فى فبراير على أول عملية تموّلها المؤسسة الدولية للتنمية - الذراع الخاص بتمويل الدول منخفضة الدخل بمجموعة البنك الدولى - من أجل نشر لقاح مضاد لفيروس كورونا في أفريقيا لتمكين كابو فيردي من شراء اللقاحات وتوزيعها، وذلك تماشيا مع نشاط مرفق إتاحة لقاحات فيروس كورونا على الصعيد العالمي.
كما سبق ذلك موافقة البنك الدولي فى يناير ٢٠٢١ على إعادة تخصيص مبلغ 34 مليون دولار في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي الحالي للمساعدة في توفير اللقاحات للبنان الذي يشهد قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.
ومع اتخاذ البلدان الفقيرة خطوات أولية على طريق غير مؤكد نحو الانتعاش، تقوم المؤسسة الدولية للتنمية بشن جهود الاستجابة، حيث قدمت تمويل ميسر يصل إلى 55 مليار دولار بين شهري أبريل 2020 ويونيو 2021. والهدف من جهود الاستجابة هذه هو تمكين البلدان المعنية من العمل على تحقيق انتعاش مرن شامل للجميع.
ونظرا لصعوبة الجائحة تواجه مجموعة البنك الدولي تحديات جسام لمساعدة سكان العالم الأشد فقرًا، وضمان أن ينعم الجميع بالمنافع المتأتية من النمو الاقتصادي. وتساعد البيانات والأبحاث على وضع الأولويات، وتبادل المعارف حول ما يحقق النتائج، كما تساعد في قياس التقدم المحرز.
وأشارت بيانات البنك أن الزيادة المقدرة في معدلات الفقر العالمية في عام 2020 لم يسبق لها مثيل حقا.
وقبل جائحة كورونا، كانت الزيادة الأخرى الوحيدة الناجمة عن أزمة في عدد الفقراء على الصعيد العالمي في العقود الثلاثة الماضية بسبب الأزمة المالية الآسيوية، التي زادت أعداد الفقراء المدقعين بمقدار 18 مليون شخص في عام 1997، و 47 مليون شخص آخر في عام 1998.
وفي العقدين الماضيين منذ عام 1999، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في جميع أنحاء العالم بأكثر من مليار شخص. ومن المتوقع أن يسير جزء من هذا النجاح في الحد من الفقر في الاتجاه المعاكس بسبب جائحة كورونا.
وللمرة الأولى منذ 20 عاماً، من المرجح أن يزداد معدل الفقر زيادة كبيرة. وتشير التقديرات إلى أن جائحة كورونا ستزيد من معدلات الفقر المدقع ما بين 88 مليون شخص (تقديرات أولية/خط الأساس) و 93 مليون (تقديرات ثانوية/ اتجاه سلبي) في عام 2020.
وبالنظر إلى أولئك الذين لولا الجائحة لتمكنوا من الإفلات من براثن الفقر المدقع ولكنهم وقعوا في غيابات الفقر المدقع بسبها (حوالي 31 مليون شخص في عام 2020)، فإن مجموع الفقراء الجدد الناجم عن هذه الجائحة في عام 2020 يقدر بنحو 119 إلى 124 مليون شخص.
وباستخدام توقعات معدلات النمو في يونيو2020، مع وجود نحو 50% من الفقراء الجدد في منطقة جنوب آسيا. وباستخدام توقعات يناير 2021، تشير تقديراتنا الآن إلى أن عدد الفقراء الجدد على مستوى العالم سيكون ما بين 119 إلى 124 مليون شخص، منهم نحو 60% يعيشون في منطقة جنوب آسيا.
وتظهر الزيادة في عدد الفقراء أيضا عند خط الفقر الذي يبلغ 3.20 دولارات، وعند خط الفقر البالغ 3.20 دولارات، زاد عدد الفقراء الجدد على مستوى العالم بناء على سيناريوهات خط الأساس حسبما ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية من 175 مليون إلى 228 مليون شخص (من يونيو 2020 إلى يناير2021)، ويرجع معدل الزيادة إلى منطقة جنوب آسيا، وعند خط الفقر البالغ 5.50 دولارات، لا تزيد التغيرات السلبية على مستوى التقديرات العالمية، حيث إن تقديراتنا الجديدة تقع في الواقع ضمن النطاق الذي قدرناه استنادا إلى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى آفاق أفضل من المتوقع بالنسبة لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في مقابل الاتجاه التصاعدي لمنطقة جنوب آسيا.
