ارتفعت صادرات مصر من العنب خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى أغسطس 2020 الماضى لتصل إلى 145 ألف طن بقيمة 236 مليون دولار بمعدل نمو وصل إلى 11% مقارنة بالموسم التصديرى السابق عليه ، وتتخطى بذلك صادرات العنب مثيلتها من الفواكة سواء الفراولة التى بلغت خلال نفس الفترة وفقا لإحصائيات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية الذى حصل اليوم السابع على نسخه منه ، 84 مليون دولار أو الرمان الذى بلغ ٧١ مليون دولار وكذلك الخوخ 14 مليون دولار.
وكان المهندس شريف البلتاجى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية صرح ل اليوم السابع، إن القطاع الخاص من مصدرى الحاصلات الزراعية تعاقد مع 4 شركات أجنبية لاستيراد بذور العنب الجديدة وزراعتها فى مصر وفقا لاتفاقية اليوبوف إن انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف ، يدعم التصدير للخارج بكميات أكبر ووقت تصديرى أطول على مدار العام ، موضحا أن اليوبوف هى منظمة تحمى حقوق الملكية الفكرية لكل مربى الأصناف الجديدة من البذور النباتية .
وتابع إن مصر انضمت لهذه الاتفاقية منذ عام لتشجيع قدوم المربيين وهم أصحاب البذور النياتية الجديدة إلى مصر والتى تحمى بموجبها أبحاثهم العلمية من السرقة فى أى دولة ، حيث أن التعاقد مع أصحاب البذور النباتية يتم وفقا لشروط يحصل بموجبها صاحب البذور على رسوم بعد خروج المحصول وتصديره للخارج وهذه الرسوم تحدد وفقا للتعاقد مع الفلاح والمربى ويتم دفعها سنويا ، لافتا إلى أن انضمام مصر ساعد فى حفظ حقوق المرببين فى أبحاثهم العلمية للبذور النباتية الجديدة ويحق لهم اللجوء للتحكيم فى مصر فى حالة سرقتها من أى مزارع .
وتنقسم هذه الشركات إلى 3 شركات أمريكية وشركة أسبانية، وهذة البذور تعطى مميزات مختلفة من العنب من حيث اللون والطعم والإنتاجية، لافتا إلى أن هناك 3 أنواع من العنب هو الأبيض والأحمر والأسود .
وأضاف البلتاجى، أن الأصناف الجديدة من العنب تتحمل السفر دون أى تلف وتعطى قوة للمحصول الجديد الذى بدأ اعتبارا من مايو الجارى وتصدر مصر ما يقارب الـ 120 ألف طن من كافة أنواع العنب إلى أوروبا وأسيا وأفريقيا، وتعتبر أولى الدول التى نصدر لها هى انجلترا ثم ألمانيا وهولندا، وتقل صادرات العنب إلى فرنسا وإيطاليا بسبب تفضيل شعوبهم العنب ذات الحجم الكبير ويحتوى على " بذر" بداخلة.
وأشار عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن حجم الإنتاج السنوى من العنب يقدر بنحو مليون طن سنويا، لافتا إلى أن استراتيجية المجلس الجديدة ستستمر على نفس الخطط السابقة بدعم الحاصلات الزراعية المصرية ونفاذها إلى الأسواق العالمية ، لتحقيق أعلى معدلات من التشغيل فى مصر وارتفاع قيمة عوائد التصدير للمنتجات المصرية .
