شهدت لجنة التضامن والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، تأييد وكيل محافظ البنك المركزي الدكتور شريف عاشور، ما تضمنه مشروع قانون مقدم من عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيا بحقوق المسنين، بشأن النص علي التزام جميع البنوك بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين وتوفير الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر.
ووفقا للمادة القانونية، تلتزم جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية بهم خلال 3 شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بدوره أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، بترحيب البنك المركزى المصرى بهذه المادة، لا سيما وأهميتها للتيسير والتسهيل علي المواطنين المسنين.
ويهدف القانون - حسب المادة الأولي- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة ، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم، وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
