نص القانون رقم (18) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على أن يخضع نشاط التمويل الاستهلاكى ويُدرج داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وحدد القانون المستندات المطلوبة لتأسيس شركة تمويل استهلاكى، نستعرضها فيما يلى:
- تُقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية
- تُقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التى تحددها الهيئة
- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل
- 3 نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة
- طلب من وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع
- إقرار بقبول التعيين من مراقب حسابات الشركة
- يُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رسم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف جنيه
