شهدت شركات قطاع الأعمال العام، إنجازات عديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مختلف المجالات بتكلفة 100 مليار جنيه، منها إنشاء العديد من المصانع العملاقة سواء للصعيد، أو فى القاهرة الكبرى وفى عدد من المحافظات، لعل من أبرزها تدشين مشروع السيارة الكهربائية ومصنع كيما أسوان ومصنع الدلتا للصلب بجانب بدء استيراد مكونات مصنع فلنكات السكة الحديد ومصانع الغزل والنسيج.
وتساهم تلك المصانع فى تقوية وتدعيم الاقتصاد المصرى بجانب انعكاسها على الشركات نفسها من خلال تحسين اقتصاديات الشركات.
ويعد مشروع السيارة الكهربائية من أبرز المشروعات، حيث من المتوقع طرحها فى السوق خلال عام، تحديدا أواخر العام المقبل، وسعرها المعلن يصل لنحو 300 ألف جنيه، بعد تحمل الحكومة نحو 50 ألف جنيه عن كل سيارة يتم بيعها فى المراحل الأولى من التصنيع، وذلك لتنشيط السوق، وجذب المواطنين للشراء كنوع من حماية البيئة وهذا ما يطلق عليه الحافز الأخضر .
هذا بجانب خطة لتصنيع سيارة تقليدية بشركة النصر للسيارات، مع تصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى فى الشركة الهندسية، لاستغلال ثرواتنا المتاحة، وخفض استهلاك الوقود التقليدى؛ مما يؤدى لخفض التلوث بصفة عامة.
يذكر أنه يتم حاليا التواصل مع فريق العمل فى الصين والمكلف من الشركة الصينية دونج فينج بمتابعة العمل مع شركة النصر للسيارات بهدف السير قدما فى إجراءات تجهيز مصنع شركة النصر للسيارات لتصنيع السيارة الكهربائية E70 فى مصر.
فى الوقت نفسه، جارٍ طلب الحصول على مبلغ 2 مليار جنيه جزء منه من الشركة القابضة وجزء كقرض من عدد من البنوك لتجهيز وتهيئة شركة النصر للسيارات لتصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر، ومن المنتظر خلال الأيام القادمة الحصول على هذا القرض، مع المضى قدما بتنفيذ البنية التحتية الخاصة ببناء محطات شحن السيارات بالكهرباء فى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى.
وفيما يتعلق لتحديد أماكن محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، وتم اقتراح عدداً من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء فى الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي).
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التى سيكون مطلوبا منها إنشاء وإدارة 3000 وحدة شحن مزدوجة تخدم 6000 سيارة فى نفس الوقت خلال 3 سنوات.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية، كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة فى الأماكن التى سيتم تحديدها قريبا.
وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين والمحافظتين لتحديد المواقع المرشحة لتلك المحطات بشكل نهائى خاصة بعد عرض السادة المحافظين لبعض الأماكن والمقترحات فى هذا الشأن.
ومن إنجازات الرئيس أيضا الموافقة على دراسة الجدوى النهائية لإنشاء مصنع إنتاج الإطارات بكافة أنواعها، المقرر إقامته بالشراكة بين وزارات قطاع الأعمال والإنتاج الحربى والعربية للتصنيع .
وجرت المباحثات النهائية عبر الفيديو كونفرانس مع شركة "رونالد برجر" الألمانية، إحدى الشركات الاستشارية العالمية ومقرها فرنسا، التى تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات.
ويعد هذا التعاون خطوة هامة لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل فى صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، فضلا عن تعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلى وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير بتكلفة تصل لنحو مليار دولار .
من الإنجازات أيضا إنجاز مشروع كيما 2 لإنتاج الأسمدة إلى نحو بتكلفة تقدر بـ11.3 مليار جنيه، مشروع إعادة تأهيل شركة كيما للأسمدة (الامونيا-اليوريا) بمحافظه أسوان تم تدشينه لسد الفجوة القائمة فى أسواق الأسمدة.
بالإضافة إلى إنشاء مدينة صناعية كاملة فى أسوان، والتى تساهم فى خلق فرص عمل فى صعيد مصر، وذلك بعد تقادم المصنع الحالى والذى أوشك على التوقف لذا تم التفكير فى إقامة مشروع كيما (2) والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 11.6 مليار جنيه بما يعادل 738 مليونا 500 الف دولار وفقاً لأسعار الصرف فى حينه، يقام المشروع على مساحه 60 فداناً ويوفر ما يقرب من 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى صعيد مصر.
ويهدف المشروع إلى إنتاج 1220 طن من الأمونيا توجه منها 900 طن لإنتاج اليوريا يومياً بمصنع كيما الجديد بأجمالى 570 الف طن/ سنوياً و300 طن أمونيا توجه إلى المصنع القديم لإنتاج 120 ألف طن/ سنوياً من نترات الأمونيا منخفض وعالى الكثافة 100 ألف طن/ سنوياً من سماد نترات النشادر الأزوتى، وذلك باستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء وذلك ساهم فى توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية. وتطبيق كافة الاشتراطات البيئية باستخدام النظم التكنولوجية الحديثة للحفاظ على البيئة.
ومن أهم إنجازات الرئيس فى القطاع تدشين مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة بتكلفة تقديرية تزيد عن 21 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال الأصول غير المستغلة.
وتشمل الخطة دمج 23 شركة فى 10 شركات مع التركيز على مراكز صناعية كبرى فى المحلة وكفر الدوار وحلوان علاوة على البدء فى إعادة هيكلة شركات حليج الأقطان وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى حلج الأقطان من خلال تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجًا بطاقة إنتاجية أكبر 3 مرات واستهلاك أقل للطاقة بإجمالى تكلفة استثمارية نحو مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تحديث شامل لأول محلج بالفيوم مع مواصلة العمل فى 3 محالج جديدة تابعة للشركة القابضة فى الزقازيق محافظة الشرقية، وكفر الدوار محافظة البحيرة، وكفر الزيات محافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة، وقد بلغت نسبة 75%، ومن المقرر تسليم المحالج للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج فى الموعد المحدد نهاية أكتوبر المقبل.
ولضمان توفر كميات القطن اللازمة لتشغيل هذه المحالج، فقد تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على السماح بتنفيذ تجربة محدودة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة على أن يتم شراء المحصول بالكامل من الشركة القابضة للغزل والنسيج. وتبلغ إنتاجية هذا النوع من الأقطان ضعف إنتاجية الأقطان طويلة التيلة المزروعة فى مصر.
بجانب توقيع اتفاقية تعاون لتأسيس شركة لتصنيع الزيوت من بذور القطن بين "القابضة للغزل" و"المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات.
يأتى توقيع الاتفاقية فى إطار الحرص على التعاون مع القطاع الخاص فى مجال عصر واستخلاص الزيوت من بذور القطن، وتماشيا مع اشتراطات وزارة الزراعة بضرورة عصر البذور الناتجة داخل المحالج.
ووفقا للاتفاقية، تقوم الشركة الجديدة باستئجار مساحات من الأراضى داخل المحالج السبعة الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام، لإنشاء وحدات تخزين ومبانى معدات المعالجات التى ستتم على البذور فى المحالج مع عدم الإخلال بقواعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
كما تتولى الشركة الجديدة مسؤولية التعاقد والتوريد وسداد قيمة المعدات الخاصة بعمليات التصنيع اللازمة لنشاط الشركة وتشغيلها.. ويبلغ رأس المال المقترح للشركة 250 مليون جنيه.
ونجحت الوزارة فى إتمام مشروع تحديث كامل بشركة الدلتا للصلب، ورفع طاقة مصنع حديد التسليح إلى 500 ألف طن بدلا من 250 ألف طن، بجانب رفع قدرة مصنع المسبوكات من ألف طن إلى 10 آلاف طن .
وفى شركة مصر للألومنيوم "قطاع الأعمال": يتم تطوير "مصر للألومنيوم" بحوالى 13 مليار جنيه.. ومشروع لإنتاج جنوط السيارات .
يتضمن المشروع إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية حوالى 13 مليار جنيه، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التى تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج)، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.
وكان قد وقع الاختيار على شركة "بكتل" العالمية كاستشارى لإعداد دراسة الجدوى ومتابعة المشروع، والتى من المقرر أن تنتهى من دراسة الجدوى فى منتصف 2021.
وكانت الشركة قد قامت بتاريخ 17/2/2020، بالإعلان عن مناقصة لاختيار استشارى المشروع لتأهيل وتحديث مصنع الألومنيوم، حيث اشترت الكراسة عدد 6 شركات عالمية ومحلية ثم تم الاجتماع بالجهات الاستشارية المتقدمة للرد على كافة الاستفسارات.
ومن المشروعات الجديدة أيضا مشروع فلنكات السكك الحديدية فى محافظة قنا والذى يجرى استيراد آلاته ومعداته من الخارج حاليا، حيث تم بالفعل فتح الاعتمادات المستندية لشراء معدات وآلات ومكونات المصنع الجديد من إيطاليا بتكلفة تصل إلى حوالى 10 ملايين دولار، وجارٍ تنفيذه .
وفى المحلة تواصل الشركة المختصة بإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم، أعمالها فى استكمال الإنشاءات بالمصنع المقام بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بتكلفة تصل لنحو 900 مليون جنيه، بعدما تعرضت أعمال تنفيذه لتأخير الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا، مما أدى إلى تأخير تسليم الأعمال الإنشائية بنهاية العام الحالى لمطلع العام المقبل، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة.
وبحسب بيانات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الخاصة بالمصنع، فإنه يعد الأكبر فى العالم، وسيساهم فى نقلة كبيرة للصناعة فى مصر كباكورة لتطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج؛ من خلال خطة الحكومة لتطويره بتكلفة تزيد على 21 مليار جنيه وتنتهى فى أقل من عامين، ولا سيما أن هناك تركيز كبير على زيادة الصادرات وتحسين جودة الإنتاج، من خلال استيراد أحدث الماكينات من إيطاليا وسويسرا.
وبحسب المعلومات الخاصة بتفاصيل المصنع، فإنه يقام على مساحة حوالى 62.5 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، بما يعنى استهلاك نحو 300 ألف قنطار قطن طويل سنويا مما يعلى من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خام للخارج، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021.
وأشارت مصادر بقطاع الأعمال العام، إنه جارٍ تدريب العاملين على الماكينات الحديثة التى سيتم تركيبها فى المصنع وفى المصانع التى سيتم تطويرها الفترة المقبلة فى القاهرة وكفر الدوار ومناطق الدلتا، وهى المصانع التى ستحول خسائر الشركات التى تقارب الـ3 مليارات جنيه سنويا إلى أرباح .
وسيتم رفع كفاءة عنبر الإنتاج الحالى والذى أصبح قديما وإحلاله وتجديده ورفع كفاءته، وحفر انفاق جديدة للتهوية، وتركيب شبكات تبريد وتكييف جديدة، بالإضافة لرفع كفاءة المبنى بالكامل بكافة التجهيزات، وتكهين الماكينات القديمة بالكامل، وإضافة ماكينات جديدة على أحدث النظم.
كما تم توقيع اتفاقية مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج سيكون قلعة صناعية تضم 5 شركات جارى دمجها، حيث يقام المشروع على مساحة حوالى 175 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج، والمصانع هى مصنع الصباغة والتجهيز، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم.
وتبلغ تكلفة إنشاءات هذا المشروع 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات.
ومن المستهدف فى مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوى من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا.
كما سيتم إنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.
