مر قطاع الاتصالات في مصر بتذبات حادة منذ تأسيس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نهاية القرن الماضى، إذ انطلق القطاع في بداية تأسيس الوزارة عام 1999 وتم إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية وقتها أشهرها إنشاء القرية الذكية ودخول مشغل محمول جديد وطرح المصرية للاتصالات في البورصة، واستمرت هذه الانطلاقة لمدة 12 عامًا متتالية حتى انقلب الحال تمامًا في أعقاب 25 يناير 2011 وتأثر القطاع سلبًا بتداعيات عدم الاستقرار السياسي لمدة 4 سنوات، ولكن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية شهد القطاع نموًا في كافة أنشطته.
وشهد القطاع خلال الـ7 سنوات الماضية، تحولًا جذرياً بداية من تحقيق أعلى معدلات النمو وأعلى عائد من بيع رخص الجيل الرابع للمحمول، وفي الوقت نفسه اهتمام كبير بملف التحول الرقمى من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الدفع الإلكترونى ومساندة الشباب وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة عبر توفير فرص تدريبية على أحدث البرامج العالمية لعشرات الآلاف منهم ونشر الإبداع فى الجامعات المصرية.
معدل النمو
نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالي، وارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017-2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018-2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار.
وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 ألف عامل ثم 256 ألف عامل وصولا إلى 281 ألف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.
رقمنة الخدمات
يتم تنفيذ مشروعات خلال العام المالي الحالي باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية مرقمنة يتم اتاحتها للمواطنين من خلال أربعة منافذ هى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية قد بلغ منذ اطلاقها وحتى الآن نحو 1.3 مليون مواطن.
جاء ذلك بعدما تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى، بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية، على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة إلى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتي، موضحا أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.
بجانب ذلك تنفذ وزارة الاتصالات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة العديد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمى والتى ومنها: التعاون مع وزارة الزراعة فى الانتهاء من أعمال مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى، وتنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى، إلى جانب التعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية مع الربط بين منظومتى المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وكذلك التعاون مع وزارة التعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الامتحانات الرقمية فى القطاع الطبى لعدد 75 كلية فى 27 جامعة، كما يتم التعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية فى تنفيذ مشروع منظومة انفاذ القانون، ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع التحول الرقمى فى السجون، بالإضافة إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة.
حياة كريمة
كما يشارك قطاع الاتصالات في مبادرة تطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركزا إداريا؛ وسيتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها أكثر من مليون منزل، كما سيتم تطوير كافة مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتبا مع تزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، بالإضافة الى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.
جودة الخدمات
نفذ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعات عديدة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام؛ مع العمل على اصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات.
وتم البدء فى 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للخطة خلال العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه؛ حيث ساهمت جهود التطوير فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الأرضى على مستوى القارة الأفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى فى شمال أفريقيا.
كما تم تنفيذ مشروعات لتوفير تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول بكلفة إجمالية مليار جنيه، شملت تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد 224 برجا، وجارى التنسيق مع المحليات بشأن 250 برجا إضافيا، كما تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1.170 مليار دولار.
كما تم تنفيذ خطة لتطوير دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطط الدولة نحو تعزيز الشمول المالى حيث تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد وجارى العمل على تطوير 1500 مكتب ليصل اجمالى عدد المكاتب المطورة الى 3100 مكتب بريد مع نهاية العام الحالى، كما يتم العمل بالتوازى على التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويده بأحدث التقنيات من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة.
الشباب
كما نفذ قطاع الاتصالات خطة لبناء القدرات والتدريب من أجل خلق كفاءات رقمية بما يتواكب مع متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون التقيد بحدود السوق المحلى؛ وذلك من خلال اتاحة برامج تدريبية فى مستويات تكنولوجية مختلفة والتوسع فى أعداد المتدربين، ويستهدف زيادة اعداد الحاصلين على التدريب من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/2019 إلى أكثر من 115 ألف شاب خلال العام المالى الحالى بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه؛ وأثمرت هذه الجهود عن حصول مصر على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة.
