نقلت رويترز عن مصادر مطلعة إن خطة Google لحظر أداة تتبع ويب شهيرة تسمى "ملفات تعريف الارتباط" مصدر قلق لمحققين بوزارة العدل الأمريكية الذين كانوا يسألون المديرين التنفيذيين في صناعة الإعلان عما إذا كانت خطوة عملاق البحث ستعيق منافسيها الأصغر.
وأعلنت Google التابعة لشركة Alphabet Inc منذ عام أنها ستحظر بعض ملفات تعريف الارتباط في متصفح Chrome لزيادة خصوصية المستخدم، على مدار الشهرين الماضيين، أصدرت Google مزيدًا من التفاصيل، مما دفع منافسي الإعلانات عبر الإنترنت للشكوى من فقدان أداة جمع البيانات.
قال أربعة أشخاص إن أسئلة محققي وزارة العدل تطرقت إلى كيفية تأثير سياسات Chrome، بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات تعريف الارتباط على صناعات الإعلانات والأخبار.
وأضافت المصادر أن المحققين يتساءلون عما إذا كانت Google تستخدم Chrome، الذي يمتلك 60% من حصة السوق العالمية، لتقليل المنافسة عن طريق منع الشركات الإعلانية المنافسة من تتبع المستخدمين من خلال ملفات تعريف الارتباط مع ترك ثغرات لها لجمع البيانات باستخدام ملفات تعريف الارتباط وأدوات التحليل ومصادر أخرى.
وتعد المحادثات الأخيرة التي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا علامة على أن المسؤولين يتتبعون مشاريع Google في سوق الإعلانات العالمية عبر الإنترنت حيث تتحكم الشركة والمركز الثاني Facebook Inc في حوالي 54% من الإيرادات.
قد لا يؤدي الاستعلام عن الإعلان إلى اتخاذ إجراء قانوني.
وقال أحد المصادر إن مسئولين تنفيذيين من أكثر من 12 شركة من مجموعة من القطاعات تحدثوا مع محققي وزارة العدل.
وكانت الحكومة تحقق في أعمال البحث والإعلان في Google منذ منتصف عام 2019 ، وفي أكتوبر الماضي رفعت دعوى قضائية ضد Google بزعم أنها تستخدم أساليب مانعة للمنافسة للحفاظ على هيمنة محرك البحث الخاص بها، استمر في التحقيق في ممارسات إعلانات Google.
كما سأل المحققون المنافسين عما إذا كانوا قد واجهوا سلوكًا مشابهًا أو أسوأ من الاتهامات التي تركز على الإعلانات والتي وجهها مدعون عامون من تكساس وولايات أخرى ضد Google في دعوى قضائية في ديسمبر الماضي، حسبما قال الأشخاص.
ودافعت Google عن نشاطها الإعلاني قائلة إنها تساعد الشركات على النمو وتحمي خصوصية المستخدمين من الممارسات الاستغلالية.
وقالت الشركة: "أدت المنافسة الهائلة في أدوات الإعلان إلى جعل الإعلانات عبر الإنترنت ميسورة التكلفة، وخفض الرسوم، وتوسيع الخيارات للناشرين والمعلنين".
قال أحد المصادر إنه إذا رفعت وزارة العدل دعوى قضائية بشأن سلوك متعلق بالإعلانات، فيمكنها رفع دعوى قضائية جديدة أو الانضمام إلى قضية تكساس، لكن خبراء دعاوى مكافحة الاحتكار قالوا إن القسم لا يزال لديه الوقت أيضًا لتعديل شكواها الحالية لتشمل مخاوف تقنية الإعلان.
وعدلت تكساس يوم الثلاثاء الماضي شكواها الخاصة بالزعم بأن التغييرات القادمة على Chrome "تعتبر مناهضة للمنافسة لأنها ترفع الحواجز أمام الدخول وتستبعد المنافسة" في إعلانات الويب.
