الكثير من الناس يعتقدون أن الحصول على قرض مقصور فقط على طبقة الأغنياء، لقدرتهم على سداد قيمة القرض، ولكن هذا الاعتقاد منقوص، حيث يمكن لمحدودى الدخل الحصول على تمويل صغير للأنشطة التجارية يساعدهم على تحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال التمويل متناهى الصغر، وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية، جهودها لتيسير زيادة عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، ومساندة جهود الدولة فى تطوير القرى الفقيرة ضمن مبادرة حياة كريمة.
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
تمويلات
ارتفعت قيمة أرصدة التمويل متناهى الصغر فى مصر إلى 19.3 مليار جنيه فى نهاية عام 2020 مقارنة بـ16.5 مليار جنيه فى نهاية العام السابق بنسبة نمو 17%، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر بلغ 3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 مقارنة بـ3.1 مليون مستفيد فى نهاية العام السابق، وارتفعت فروع جهات التمويل عن طريق زيادة تواجدها وانتشارها الجغرافى إلى 2840 منفذا تمويلا بنهاية عام 2020 تغطى معظم مراكز ومدن الجمهورية مقارنة بـ2427 منفذاً بنهاية عام 2019، واستحوذت محافظات الصعيد على 54% من إجمالى تلك المنافذ بعدد وصل إلى 1299 منفذاً، بينما بلغ عدد المنافذ فى باقى المحافظات 1128 منفذاً بنسبة 46% بنهاية عام 2020.
واستحوذ التمويل الفردى على 16.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020 مقارنة بـ13.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 16.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019 بمعدل نمو بلغ 22.9%، وأسهم قطاع التمويل متناهى الصغر فى دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 62% من إجمالى عدد المستفيدين البالغ 3.2 مليون مستفيد.
حياة كريمة
بجانب ذلك خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤسسات التمويل متناهى الصغر لتوجيه تمويلات للقرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الثانية لعام 2020/2021، ومنحها أولوية بغرض إحداث تأثير مباشر على تلك القرى، وبلغ عدد المستفيدين 71189 مشروعاً بإجمالى تمويلات صادرة لهم قدرها 968 مليون جنيه مما ساهم فى توفير نحو 121.4 ألف فرصة عمل فى القرى الأكثر احتياجًا، جاء فى ضوء الدور المحورى للشمول المالى فى تعزيز النمو الاقتصادى والوصول بالخدمات المالية للفئات الفقيرة والمهمشة وكذلك تشجيع تمكين المرأة والشباب، وفى إطار استراتيجية هيئة الرقابة المالية 2018-2022.
جائحة كورونا
بادرت هيئة الرقابة المالية، اتخاذ حزمة من التدابير للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر والعمل على سلامة واستقرار النشاط، منها تيسيرات للعملاء المنتظمين فى السداد على رأسها تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد، اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين فى قيام الجهة نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامى متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم، وتقديم خدمات مالية مجانية مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية المختلفة التى تتم مع جهات الدفع الإلكترونى الأخرى بخلاف البنوك أو مصاريف التحصيل الميدانى، وإعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات.
أما بالنسبة للعملاء المتضررين، سمحت هيئة الرقابة المالية، بتخفيض ترحيل قيمة الأقساط المستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التى حصلت عليه جهات التمويل متناهى الصغر من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويستمر التخفيض للفترة التى تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدى، وبما لا يقل عن أقساط شهرى (مارس وإبريل 2020).
كما قررت هيئة الرقابة المالية، تشكيل مجموعة عمل بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهى الصغر بشكل مستمر لتغطية عدد 56 جهة من أكبر الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وتمثل محافظها 98% من السوق، وتقوم مجموعة العمل بتقدير ظروف العملاء ووضع حلول فعالة لمشاكلهم ورصد المعوقات للتدخل أولًا بأول، ومخول لها اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة مع أى جهة تتعنت مع عملائها فى مثل هذه الظروف أو تعاملهم بالشكل غير اللائق، بهدف الحفاظ على نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى يهم قطاعًا عريضًا من المجتمع المصري، كما يتم التحقق من مدى تنفيذ إجراءات فعلية مكتوبة ومعتمدة بشأن التدابير الاحترازية، وموقف محفظة نشاط التمويل متناهى الصغر بكل جهة، ومواجهة خطر المتأخرات ونمط نموها.
