قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها نفذت 2476 عملية تفتيش على كافة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة خلال عام 2020، موزعة بين 2232 تفتيش دوري على الشركات محددة بجدول زمني، و40 تفتيش دوري لأغراض خاصة (مفاجئة) في ضوء ملاحظاتها على أداء تلك الشركات، للتحقق من النواحي المالية والفنية والإجرائية لدى هذه الشركات؛ وللتأكد من مزاولتها للنشاط على وجه صحيح، وكذلك التزامها بالافصاحات وضوابط فصل الحسابات ومعايير الملاءة المالية، كما أجرت 204 تحقيقات ميدانية.
وأضافت الهيئة، في تقريرها السنوي لعام 2020، أنها قامت بفحص ودراسة القوائم المالية السنوية والدورية للشركات الخاضعة لرقابتها (الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وبورصة النيل، الشركات العامة في مجال الأوراق المالية والتامين وأنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر)، وذلك للتحقق من استيفاء تلك الشركات لمتطلبات الإفصاح وفقًا لأحكام القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة للسوق ومعايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
وتابعت الهيئة، أنه تم استحداث تطبيق نظام الرقابة على أساس الخطر عند دراسة القوائم المالية، ويساعد على تطبيق نظام الرقابة على أساس الخطر على تحسين جودة العمل وتطوير العمليات الرقابية على الشركات ذات المخاطر العالمية، وأسفر تطبيق هذا النظام إصدار 2507 خطابات، و1712 تعميمًا بالبريد الإلكتروني للشركات.
وسبق أن أعلنت عن رصد 57 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، بكافة الصور خلال عام 2020، تتمثل في إفصاحات غير صحيحة، أخبار جوهرية غير مفصح عنها، تعامل بناءً على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، مخالفة قواعد الاستحواذ، مخالفات التأثير السعري، بالإضافة إلى دراسة 62 شكوى متنوعة والرد عليها، مضيفة كما تم إيقاف استفادة 17 كوداً لعملاء مخالفين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للتصدي للتلاعبات.
وأضافت الهيئة، أنه تم اتخاذ إجراءات تحريك دعاوى ضد مخالفين لتحقيق أهداف استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها وتفعيل أحكام القوانين المنظمة، بلغت 90 دعوى موزعة بين 49 دعوى بسوق المال و40 دعوى بقطاع التأمين ودعوى وحيدة لشركات التأجير التمويلي، فيما تم التصالح في 187 مخالفة تمثل نسبة 58.6% من إجمالي نتائج عمليات الإلزام خلال عام 2020 موزعة بين 135 تصالح بسوق المال و41 تصالح بقطاع التأمين و11 تصالح بقطاع التمويل متناهي الصغر.
