أكد الدكتور محمد عطا أستاذ التأمين، ورئيس قسم الأساليب الكمية بتجارة سوهاج، أن مشروع تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يدعم صناعة التأمين، وذلك من خلال رفع معدلات الوعى التأمينى ومدى أهميته بين شرائح المجتمع المختلفة ، وزيادة قاعدة العملاء المستفيدين من الخدمات التأمينية ولفت في تصريحات لـ "اليوم السابع" أن هذا المشروع يندرج تحت مظلة التأمين متناهى الصغر، والذى يستهدف توفير الدعم والحماية للأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الدخل المنخفض، ورفع مستوى معيشتهم وذلك تمشيا مع مبادرة "حياة كريمة" الى تدعمها القيادة السياسية.
وأضاف محمد عطا أن مبادرة الحكومة لإنشاء هذا الصندوق بغرض منح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، يعتبر من الحلول العملية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وأشار إلى أن أهم الأسباب التى تعوق ارتفاع نمو نشاط التأمين فى مصر، هو انخفاض الوعى التأمينى والثقافة التأمينية عند المواطنين، لافتا إلى أن السوق لا يلبى احتياجات العملاء ولا يوفر المنتجات التأمينية لجميع شرائح المجتمع، وأنه لا بد من إعادة النظر من قبل شركات التأمين حول جدوى المنتجات التأمينية وضرورة أن توفر جميع احتياجات العملاء، ودلل على ذلك بإمكانية دمج نوعين أو ثلاثة من تأمينات الحياة فى وثيقة واحدة لتناسب الشرائح متوسطة ومحدودة الدخل، بالإضافة إلى توفير وثائق التأمين متناهى الصغر.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في اجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وأوضحت وزيرة التخطيط أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في ضبط النمو السكاني، كسبيل للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية، و أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة الكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة.
