أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و62 ألف إصابة مؤكدة، و 108 آلاف و660 وفاة بسبب فيروس كورونا المُستجد، وسط تعافى 3 ملايين و650 ألف حالة.
وأوصت "المراكز الإفريقية" – فى بيان صحفي- الدول الاعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، والوفيات السريعة، فضلا عن الترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.
يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، عبر التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.
من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الفيدرالية، أن وباء "كورونا" يكلف الحكومة الألمانية 1.5 تريليون يورو، موضحة أن أكثر من 150 مليار يورو تذهب للشركات وأصحاب الأعمال الحرة الذين عانوا من خسائر فادحة فى المبيعات بسبب تداعيات الجائحة.
وطالبت تيارات سياسية بألمانيا - فى تقرير نشره موقع قناه "إيه آر ديه" الألمانية - بفرض ضرائب خاصة على التجار ورجال الأعمال المستفدين من الأزمة.
وأضافت القناة أن خطة الحكومة هى أن تكلفة الوباء سيتم تمويلها من خلال الديون، موضحة أن المتحدثة باسم السياسة المالية لحزب الخضر فى البوندستاغ الألماني، ليزا باوس، تطالب بفرض ضرائب إضافية على الشركات التى حققت أرباحًا عالية بشكل خاص خلال أزمة "كورونا".
وتابعت أن مفهوم ضريبة الأرباح الزائدة يوفر فرض ضرائب على مكاسب الأرباح الخاصة التى نشأت بسبب حالة الأزمة ويستهدف ذلك شركات حققت أرباحًا من وراء الأزمة مثل شركة أمازون، مؤكدة أن شركة الطلبات عبر البريد استفادت من إغلاق تجارة التجزئة الثابتة، وزادت مبيعاتها فى ألمانيا بنحو 33٪؛ لتصل إلى 29.5 مليار العام الماضي.
وقالت البرلمانية الألمانية إنه يمكن للدولة استخدام هذا الدخل لإعادة تمويل الديون التى نشأت من مساعدات الطوارئ، ومزايا العمل قصيرة الأجل والبدلات المؤقتة، مضيفة "أعتقد أنه من الصواب والمهم أن يقدم أولئك الذين استفادوا بشكل خاص من هذه الأزمة مساهمتهم الإضافية".
يذكر أن الاقتراح لاقى تأييدًا من المتحدث باسم السياسة المالية لحزب اليسار فى البوندستاج الألماني، فابيو دى ماسي، فى مقابلة مع برنامج مجلة السياسة على قناه (ARD)، حيث أوضح أنه يمكن أن يتخيل اقتطاع أرباح من شركات مثل أمازون، المهتمة أساسًا بأزمة "كورونا"، باستخدام ضريبة أرباح زائدة.
