أوضحت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.
أضاف التقرير أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لـ"فيتش" فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
كما أضافت "فيتش" أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.
كما لفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توقع بنك التنمية الإفريقي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال 2021، وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي في مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من 2016، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من الدول الإفريقية القليلة التي حظيت بتوقعات أن تسجل نموًا إيجابيًا خلال عام 2020 يقدر بـ 3.6%.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بمعدل أبطأ مما تحقق في 2019 والمقدر بـ 5.6%، لكنه لم يدخل في مرحلة ركود بفضل الاستهلاك المحلي المرتفع، كما أوضح البنك الإفريقي للتنمية أنه على الرغم من النفقات المتصلة بمحاربة كوفيد-19، فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالي إيجابيًا بمعدل 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح تقرير الوزارة أن بنك التنمية الإفريقي قد أشار إلى أن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة، والذي ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير خلال عام 2020، مشيرًا إلى قوة التحويلات المالية الخارجية لدى مصر، والتي بلغت نسبتها 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، موضحًا أنه خلال عام 2020 تراجع التضخم إلى نسبة 5.7% مقارنة بنسبة 13.9% خلال عام 2019، مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفًا.
