طالب أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، بزيادة الإجراءات التيسيرية لقطاع الصادرات، وذلك لما لها من أهمية كبيرة، حيث تعتبر أهم مصادر الدخل القومى، وهى الأساس فى التجارة الخارجية للدولة، مؤكدًا أن الشركات المصرية قادرة على زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، بشرط دعم الشركات، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن الشركات والمصانع المحلية لديها القدرة على زيادة ومضاعفة الصادرات بشرط توفير الدعم اللازم لها.
وأكد الملواني، فى تصريحات صحفية، أن مصر تشهد طفرة فى التصدير حاليًا بسبب أن الصين يوجد لديها ضغط شديد فى الطلبات، إضافة إلى أن غالبية الدول الأوروبية مصانعها متوقفة بسبب جائحة كورونا.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات قد تؤدى إلى تعطيل التصدير لذلك يتمنى المصدرون أن تستكمل الحكومة الإجراءات التى اتخذها الفترة الماضية لزيادة الصادرات، ويأملون فى مزيد من الخطوات الإيجابية فى تسهيل إجراءات التصدير بالموانئ المصرية، موضحا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف الصادرات، وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كافة القطاعات، خاصة أن مصر تمتلك ميزة تنافسية.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين أن إزالة المعوقات عن التصدير سيؤدى إلى ارتفاع سمعة مصر التصديرية مع زيادتها، فضلا عن أن ذلك سيساهم فى فتح أسواق جديدة بالخارج.
وفيما يتعلق بأهمية الصادرات، أكد وجود علاقة كبيرة بين التصدير والاستيراد، حيث أن زيادة التصدير يفيد المستوردين لأنه يوفر عملة صعبة لهم، وبالتالى عملية الاستيراد لمستلزمات الإنتاج مما يودى إلى توفر الحصول على العملة بسهولة، فكلما زاد التصدير كلما انتعش استيراد سلع جديدة يمكن تطويرها وعمل مثيلاتها للمنافسة والتطوير.
وتراجعت الصادرات المصرية، بنسبة 1% خلال 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار خلال 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار، بحسب تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضى.
