عقدت الحكومة اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل في محافظات الجمهورية.
وتابعت الحكومة خلال الاجتماع معدلات التوصيل الحالية ضمن الخطة الجاري تنفيذها خلال العام المالي 2020 /2021 لتوصيل الغاز الطبيعى الي نحو 1.2 مليون وحدة سكنية، حيث تمضي الخطة بمعدلات تنفيذ متميزة تفوق المخطط سواء في مجال تحويل الوحدات السكنية لاستخدام الغاز الطبيعى او مد شبكات جديدة للغاز بالمناطق المستهدفة.
كما استعرض الاجتماع خطة العمل لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (حياة كريمة) لتطوير القري والنجوع الاكثر احتياجا والخطوات المتخذة لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بهذه القري و التنسيق الجاري لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقري التي لم يدخلها، واكد الملا ان مشروعات توصيل الغاز الطبيعى تعد من اولويات الدولة لتحسين الحياة بهذه القري وتوفير خدمات حضارية لسكانها.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض تقدم تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة بالتعاون مع الحكومة وخطوات استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع.
وحضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعده لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ورئيس شركة بتروجت ورؤساء الشركات المشاركة باعمال توصيل الغاز من القطاعين والخاص وهي تاون جاس وغاز مصر وغاز الأقاليم وغاز القاهرة وسيناء للغاز وصيانكو ومجموعة طاقة واوفرسيز ومايا جاس وناتجاس والفيوم للغاز.
