قررت الحكومة استمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهاً للطن.
ومن المقرر أن يُعمل بهذا القرار لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها الحكومة للأسعار العالمية للأسمدة حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغ متوسط العالمي للأسمدة الأزوتية حوالي 370 دولار للطن مقابل 230 دولار خلال عام 2020 وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.
رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لقطاع الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
