أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو استقر كما كان متوقعا الشهر الماضي، ليمر بمرحلة هدنة فيما من المرجح أن يكون ارتفاعا مؤقتا لكنه كبير لأسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.
وأظهر تقدير أولي من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفعت 0.2 بالمئة على أساس شهري في يناير و0.9 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
ومن المرجح أن يزداد ارتفاع الأسعار بسبب مجموعة من العوامل غير المتكررة، وربما يتجاوز التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة في الأشهر المقبلة، مما يمثل تحديا لتوقعات البنك لمتوسط معدل تضخم عند واحد بالمئة هذا العام.
تباطأت الأسعار اتي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، والتي يعرّفها البنك المركزي الأوروبي على أنها تضخم أساسي، إلى 1.2 بالمئة من 1.4 بالمئة في الشهر السابق، بينما تباطأ مقياس أضيق نطاقا، يستثني أسعار الكحول والتبغ، إلى 1.1 بالمئة من 1.4 بالمئة.
ويعد انتعاش أسعار النفط الخام والتراجع عن خفض ضريبة القيمة المضافة الألمانية من أكبر العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم هذا العام بينما كان لعوامل ضغط جديدة في سلة التضخم تأثير أيضا.
لكن البنوك المركزية ليس لها نفوذ كبير على الأسعار على المدى القريب، لذا فتوقعاتها تتجه للنظر في التقلبات المؤقتة. وأوضح مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بالفعل أنهم سيتأقلمون مع الارتفاع هذا العام.
