يستهدف مشروع قانون، إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار، لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، والذى وافق مجلس النواب عليه فى المجموع .
وتعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة ، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وأوجب القانون تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحى وذلك لمواجهة ظاهرة السماسرة والوسطاء كنتيجة حتمية لتطبيق المملكة العربية السعودية نظام "الوكيل الافتراضي".
ومنح وزير السياحة الحق فى إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوزعام وذلك بقرار مسبب، فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات التى أقرها القانون فى مادته الخامسة، على أن يلغى ترخيص الشركة السياحية فى حال تكرار المخالفة .
وتقضى المادة (10) حسبما انتهى إليه مجلس النواب، أنه للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
وتقضى المادة الخامسة فى فقرتها الأولى، أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها. وتنص الفقرة الثانية بأن يصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
