وذكرت الخارجية اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن الوزير وهبه خاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجز أندرسون، طالبا "المساعدة والمؤازرة التقنية" ومشددا على ضرورة قيام المنظمة الأممية بتحديد أسباب التسرب النفطي والجهة المسئولية عنه، ليتمكن لبنان من المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية الجسيمة التي لحقت.


وأضافت أن التسرب النفطي أصاب الشاطىء اللبناني بتلوث كبير على نحو يمثل كارثة بيئية لا طاقة للبنان على معالجتها والحد من أضرارها المتمادية.
وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أنها أحالت اليوم أيضا وبناء على طلب رئيس الحكومة حسان دياب، تقريرا أعدته الهيئة الوطنية للبحوث العلمية إزاء هذه المسألة، إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي لإيداعه المراجع المعنية في الأمم المتحدة.


وكان لبنان سبق وقدم إحاطة إلى الأمم المتحدة في 25 فبراير الماضي، بما أصاب الشاطىء اللبناني من تلوث كبير جراء تسرب مواد نفطية امتدت إليه بحرا من الجانب الإسرائيلي.